الممثل الدائم للامم المتحدة بتونس اكد خلال يوم دراسي عقد اليوم حول التعامل السلمي مع التجمع السلمي و التجمهر على ضرورة ملائمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية و دعم التكوين في مجال حقوق الانسان و تعزيز قدرات رجل الامن حتى يتمكن الامن التونسي من ايجاد التوازن المطلوب بين ضرورة تحقيق الامن و ضمان الحريات الاساسية. ممثل الاممالمتحدة اعتبر ان الانسان هو محور العملية الديمقراطية مؤكدا على التلازم بين المحاور التي التزمت بها السلطة المنتخبة و هي توفير السلم ىو الامن و التنمية في اطار احترام حقوق الانسان. بدوره السيد سعيد المشيشي كاتب الدولة المكلف بالاصلاح اكد على السعي الحثيث لاصلاح المنظومة الامنية و مراجعة التشريعات الحالية لضمان الحماية اللازمة لرجل الامن مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود كل المجتمع المدني من اجل اصلاح المنظومة الامنية حتى يكون الامن التونسي امنا جمهوريا لا امنا حزبيا. السيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و السيدة سهام بن سدرين اكدا بدورهما على ضرورة تشريك المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية في عملية الاصلاح و اكدا على ضرورة ايجاد التوازن بين توفير الامن و حماية حقوق الانسان و مشددين على ضرورة احترام حق التظاهر باعتباره حقا اساسيا من حقوق الانسان ضمنته المعاهدات و المواثيق الدولية. بدورها اكدت بن سدرين على ضرورة تنزيل التشريعات على ارض الواقع ىو السهر على حسن تطبيقها و طالبت بفتح تحقيق في خصوص مشاركة الاطفال القصر في المسيرات و المظاهرات و الذين يتم استعمالهم لتوتير الاجواء و كشف الاطراف التي تقف ورائهم
