صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم امس على قانون المالية التكميلي للسنة الحالية في نسخة معدلة تضمنت إضافة ستة فصول جديدة تتعلق بإلغاء ديون الفلاحين والبحارة مع تحديد السقف الأقصى لهذه الديون وإقرار إجراءات ظرفية لفائدة المؤسسات الحرفية لتتمكن من مواصلة نشاطها. ويصل بذلك عدد فصول مشروع قانون المالية التكميلي بعد استكمال الجلسات العامة لمناقشة القانون التي انطلقت موفى أفريل الفارط الى 67 فصلا . من جهة اخرى اعلن رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في أجل لن يتجاوز 23 أكتوبر القادم في أقصى الحالات بعد ان تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لهذه السنة. وأشار رئيس المجلس الى وجود عديد المسائل التي تستوجب النظر فيها بعد الانتهاء من الانتهاء من قانون المالية على غرار احداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري , إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وإعداد قانون جديد للأحزاب والمجمع القضائي المختص لمعالجة قضايا الفساد.