عقدت النيابة الخصوصية ببلدية قفصة ندوة صحفية مساء يوم الاربعاء 30ماي الجاري أعلنت خلالها عن استقالة جماعية بسبب المشاكل التي اعترضت أعضاء النيابة الخصوصية منذ تسلمهم لمهامهم، وأعرب أعضاء النيابة الخصوصية عن اعتزازهم بما قدّموه منذ تسلّمهم لمهامهم رغم تخلّي كل الجهات الرسمية والمدنية عن دعم العمل المدني والبلدي حسب نص بيان الاستقالة ويأتي ضعف الميزانية على رأس اهم المشاغل التي اعترضت النيابة الخصوصية في أدائها لعملها خاصة أمام احجام المؤسسات الكبرى بالجهة عن دعم العمل البلدي ،وأوضح اعضاء النيابة الخصوصية ان العجز عن استخلاص الديون سواء الكراءات أو الأداء البلدي على المحلات التجارية وغيرها وهي ديون تصل الى حدود الخمس مليارات لم تتمكن البلدية من استخلاصها بسبب الغياب الامني إضافة الى تفشي ظاهرة الاعتداء على الملك البلدي والبناء الفوضوي وبالرغم من إصدار ما يقارب 140قرار الا انه لم يقع تنفيذها نتيجة غياب الجهة التنفيذية أعضاء النيابة الخصوصية حمّلوا السلطة الجهوية وعلى رأسها الوالي الحالي مسئولية "فشل" النيابة الخصوصية في أداء عملها حسب ما ورد في بيان الاستقالة والذي جاء فيه أيضا" إلا اننا عوضا ان تقع مساندتنا من السلطة والاطراف المدنية ،وقع العكس وشنّت هجمة ممنهجةعلى النيابة الخصوصية شاركت فيها السلطة الجهوية بدور أساسي..... ووقع تحميل النيابة الخصوصية الحالية كل مآسي قفصة من شبكة الطرقات المهترئة وشبكة المياه والتطهير المنتهية الصلوحية" استقالة النيابة الخصوصية بقفصة جاءت بعدانتشارخبريفيد عزم السلطات انهاء مهام النيابة الحالية وتنصيب نيابة خصوصية جديدة بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني ،فهلهذه الاخبار هي التي دفعت اعضاء النيابة الخصوصية لتقديم استقالة جماعية حفظا لماء الوجه خاصة وان المدة القانونية لمدة النيابة الخصوصية لم يبقى منها إلا أسبوع؟ سؤال طرحته "كلمة" خلال الندوة الصحفية فكان رد السيد محمد علي سليمان عضو النيابة الخصوصية "ان هذه الاخبار المتداولة لم تكن هي الدافع للاستقالة وانما غياب الحوار مع سلطة الاشراف هو الذي عجّل بتقديم الاستقالة ..؟... يذكر ان النيابة الخصوصية لبلدية قفصة كانت عقدت ندوة صحفية في بداية شهر ماي الجاري تطرقت فيها الى أهم الصعوبات التي تعرقل العمل البلدي بجهة قفصة حيث أوضح السيد محمد علي سليمان عضوالنيابة الخصوصية أن البلدية قامت بماهو مطلوب منهاحيث فتحت ملفات الفسادوالتي وجدت في كل المجالات وان البلدية أحالت الملفات الى الجهات المعنية.