جدّد حزب العمال في بيان أصدره أمس اثلاثاء ، تمسّكه بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام موضّحا إنّ موقف رئيس حركة النهضة يكرّس نظرة متنافية مع حقوق الانسان ويكشف أنّ خطاب هذه الحركة المتواصل حول "الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، خطاب مزيف يرمي إلى مغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي وإخفاء لحقيقة تصوراتها. و كان السيد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الحاكم، أعلن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس مبررا موقفه بأن ذلك "يتنافى مع الشّريعة ألإسلامية معتبرا الدعوة إلى ذلك تندرج في إطار الهجمة على الإسلام حسب زعمه. هذا و جاء في البيان أن حزب العمال الشيوعي التونسي يعارض كلّ التّبريرات التي تلتجئ لها حركة النّهضة وغيرها لتبرير هذه العقوبة اللّاإنسانية. ، معتبرا أنّ هذا التّصريح هو تنكّر لأرضيّة عمل مشترك زمن الاستبداد، وكان من المفترض تثبيتها-بعد الثّورة- لا التنكّر لها و الارتداد عليها. وللتذكير فإن القانون التونسي مازال ينصّ على عقوبة الإعدام كجزاءً لعدد من الجرائم رغم أنه وقع تعليق تنفيذها منذ سنة 1993. في حين تطالب عديد المنظمات الحقوقية والاجتماعية والقوى السياسية بإلغائها حيث تشكّل في جوان 2007 " الائتلاف الوطني التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام " و الذي ضمّ عند تأسيسه عددا من الجمعيات أبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب. ويندرج هذا النضال في إطار الجهد الدولي لإلغاء هذه العقوبة، كما تنص على ذلك المعاهدات و المواثيق الدولية و كما ورد في الإعلان المشترك حول العلاقة بين الدولة والدين بتاريخ 10 ديسمبر 2009 في صلب هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات "أن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم نصا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية و المعنوية المهينة للكرامة البشرية ". ويعتبر المنادون بإلغائها أنها تُشكّل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، علاوة أن الدراسات العلمية أثبتت عدم جدواها في الحدّ من الجريمة، هذا إلى جانب أنها قد تطال مُتُّهَمين يثبت فيما بعد براءتهم. إن التمسك بعقوبة الإعدام يعبّر عن مقاربة تتنافى والرّؤى الإصلاحية للمنظومة الجزائية وتندرج ضمن مقاربة التّشفّي والقصاص المتخلّفة.
