نظرت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي يوم امس 7 جوان ، برئاسة السيدة كلثوم بدر الدين في مشروع قانون ينظم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي ستحل محل المجلس الأعلى الذي تم حله . و كانت هذه اللجنة قد استمعت لموقف جمعية و نقابة القضاة لسماع تصوراتهم لهذا النص. و للتذكير فإن الجمعية كانت قد نظمت وقفة احتجاجية داخل المجلس التأسيسي مطالبة فيها المجلس بالإسراع في بعث الهيئة الوقتية وذلك حسب مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلطات العمومية و التي ستتكفل حال إنشائها إدارة الشأن القضائي ، حيث شددت السيدة كلثوم كنو رئيسة الجمعية على أن "التباطئ في بعث هذه الهيئة يجعل من وزارة العدل القائم الأول على تعيين و تأديب القضاة" ، خاصة بعد قرار إقالة ثمانين قاضيا من طرف وزير العدل ، ما أثار جدل لدى الهياكل النقابية و التي اعتبرت القرار إنفراد وزير العدل بالتقرير في المسألة دون العودة إليها . و استجابة لمطلب القضاة و مقتضيات الفصل المذكور من التنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن اللجنة نظرت خلال جلستها امس بالمجلس التأسيسي في مقترحات سن قانون الهيئة المذكورة ، و الملاحظ مبدئيا أن المقترحات في أغلبها توافقت مع مقترح الجمعية التي اشترطت أن تكون هذه الهيئة قضائية صرفة مثل مجلس القضاء الإداري و القضاء المالي ، حيث قامت اللجنة بتقسيم عملها لثلاث لجان تعمل على ثلاث مقترحات منها مقترحين يدعمان أن تكون الهيئة قضائية صرفة وتعمل اللجنة الأولى على اعداد مشروع فصول حول هيئة بقضاة معينين وهو ما يتعارض مع مشروع الجمعية الشرعية و القضاة التي ترفض التعيين وتدعو للاحتكام للصندوق في حين ستعد اللجنة الثانية مقترحا لهيئة منتخبة و تعد اللجنة الثالثة مقترح هيئة مفتوحة للقضاة و غيرهم في تركيبتها ، و ستنبثق هيئة أخرى عنها تعد لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاة . و تذهب جل الآراء في لجنة التشريع العام لاعتماد مقترح نقابة القضاة من حيث التركيبة و المهام فستكون حسب ما توصل إليه مبدئيا أغلب نواب اللجنة هيئة متكونة من 15 عضو مشتركة بين أعضاء المجلس ألتأسيسي اي عضو عن كل كتلة أو أعضاء من لجنة التشريع أو أعضاء يعينهم مكتب المجلس و عضوين مرشحين عن نقابة القضاة و عضوين عن الجمعية و شخصية وطنية ، و ستكون هذه الهيئة مختصة في قبول و النظر في الترشحات ، أما الطعن في الترشحات فيذهب رأي الأغلبية من النواب إلى الطعن لدى المحكمة الإدارية.
