احتجت كتلة المؤتمرالغائبة على التصويت الذي تمّ في الجلسة الفارطة للجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما ووجهت خطاب شديد اللهجة غادرت كتلة النهضة القاعة على إثره معترضة على ما أسمته ضربا لمصداقيتها. حيث انسحبت كتلة حركة النهضة من جلسة لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما احتجاجا على تعليق النائبة سامية عبو التي اعتبرت أن التصويت على النظام السياسي الذي سيعتمد في الدستور دون حضور جميع أعضاء اللجنة من مختلف الكتل، هذا وقالت سامية عبو، أن التصويت على النظام البرلماني وعلى انتخاب رئيس الجمهورية من طرف مجلس النواب ب9 أصوات موافقة وهو ما يعادل عدد نواب حركة النهضة باللجنة، مقابل 6 اصوات رافضة، يعدّ من الناحية الأخلاقية "غير مقبول" لأن مصلحة تقدم الأشغال ومراعاة التوافق داخل اللجنة كانت تقتضي من جهة الإنتظار إلى أن يلتئم مكتب اللجنة نظرا لغياب رئيسها ومقررها آن التصويت وانتظار حضور بقية أعضاء اللجنة من جهة اخرى. نواب المؤتمر اعتبروا أن هذه المسألة ذات أهمية بالغة وأن ما تمّ يعدّ تجاوزا لأطراف شريكة في النقاشات ووجّهوا خطابا شديد اللهجة. وردّا على ذلك غادرت كتلة حركة النهضة احتجاجا منها على ما أسمته اتهاما لها بالتآمر لتمرير النظام البرلماني وقال السيد ناجي الجمل أن التصويت كان سليما قانونا بموجب النظام الداخلي وأن اللجنة منذ بداياتها دأبت على التصويت في ضلّ غياب بعض النواب وشدد على أن هذه الإتهامات غير مقبولة وتعدّ تشكيكا في مصداقية الكتلة التي كانت حاضرة في كل الجلسات على خلاف بقية الكتل التي كانت تتغيّب عند أعمال اللجان. هذا النزاع حول تأويل الفصل الثالث من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يرى السيد عمر الشتوي، رئيس اللجنة المنتمي لكتلة المؤتمر، أنه الفصل المناسب للوضع حيث يقتضي تصويت الأغلبية المطلقة لتمرير مشروع القانون في حين رأى السيد زياد العذاري عن حركة النهضة أن النظام الداخلي للمجلس هو المنطبق وبذلك يكون التصويت بأغلبية الحاضرين كافيا لبلوغ النصاب حتى تمر مسودة القانون. السيد أحمد نجيب الشابي دعى إلى تجاوز هذا الصراع الداخلي بين الترويكا وحثّ الحاضرين على تجاوز هذا الخلاف واقترح أن تتمّ مناقشة الاقتراحات فصلا فصلا في الإتجاهين سوى المتجه نحو النظام الرئاسي أو النظام البرلماني وتعيين يوم للبتّ في المسألة وهو ما رفضه السيد وليد البناني مؤكدا أن التصويت قد تمّ وهو سار المفعول في اعتبار حركة النهضة. ولم تنجح الأصوات الداعية لفضّ النزاع في حسم النقاش الحامي بل تعالت الشتائم والعنف اللفظي بين كتلتي المؤتمر والنهضة وهو ما أدى إلى رفع الجلسة وتأجيلها إلى أجل لم يسمى بعد. ولم يتم في خضمّ هذا الصراع التطرّق لمناقشة صلاحيات الرئيس في ضلّ النظامين المقترحين بل تجلّت مظاهر التصلّب في الرأي من كتلة النهضة - التي امتنعت عن التصريح للاعلام - ومن طرف رئيس اللجنة على السواء. فهل يفسر ذلك بخوف المؤتمر من مرور الفصل على ما هو عليه، بما أن شعبية المؤتمر وقاعدته الجماهيرية قد تراجعت حسب ما اوردته بعض الاحصائيات وسبر الاراء في الغرض؟ وهو من شأنه أن يعكس - حسب رأي بعض مراقبي الساحة السياسية - عدم قدرة هذا الحزب على الحصول على عدد كافي من المقاعد ممّا يرجعه إلى صف الأقلية ؟ و هل يفسر تصلّب حركة النهضة في الحفاظ على التصويت، بتغليبها لرأيها ولبرنامجها الذي وعدت به منتخبيها بخصوص النظام البرلماني ولأنها ترى أن هذا النظام يكفل لها وضعا مريحا من حيث حصولها على الأغلبية داخل الغرفة النيابية المقبلة ؟
