المؤتمر الوطني الثاني للمؤتمر من أجل الجمهورية: "ملتزمون" بترتيب البيت الداخلي وترميم مخلفات الدخول في الترويكا إنعقد المؤتمر الوطني الثاني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على إمتداد ;اربع ايام من 24 ;إلى 27 من شهر أوت الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس. و قد كانت كلمة المرزقي من أهم المحطات التي شدت الأنظار في المؤتمر نظرا لما احتوته من مضمون وصفه البعض بالجريء و الذي تعرض لأول مرة بالنقد للنهضة قائدة الإئتلاف الحاكم. بالإظافة لما أفرزته صناديق اقتراع المؤتمرين التي أختارت محمد عبو أمينا عاما للحزب و أقصت سمير بن عمر من المكتب السياسي للحزب;كلمة المرزوقي : : بين تقييم تجربة الإئتلاف و بوادر أزمة في الأفق لم تعن استقالة المنصف المرزوقي من الأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية غيابه التام عن المؤتمر الوطني الثاني للمؤتمر من أجل الجمهورية إنما كان حاضرا بواسطة كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره وليد حدوق، الكلمة عادت بالحاضرين للظروف التي حفت بتأسيس الحزب مذكرة بالقمع الذي عاشته تونس و التضييق على الحريات، لكن الحديث الوضع الراهن كان محرجا و قد يؤدي لأزمة سياسية في الأفق بين حزب المؤتمر و حزب حركة النهضة، إذ بمجرد تعرض كلمة المنصف المرزوقي لممارسات شركائه في الحكم قائلا " و مما زاد الطين بلة الشعور المتفاقم بان إخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الادارية و السياسية عبر تسمية أنصارهم توفرت بهم الكفاءات أم لم تتوفر و كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" حتى انسحب ظيوف المؤتمر من حركة النهضة وصلت ردة فعل البعض منهم حد التهديد بكشف بعض الأوراق المتعلقة بالمرزوقي . و تأتي كلمة المرزوقي كتقييم من داخل تجربة الحكم الثلاثي كان المؤتمر أضعف حلقاتها و بينت وعي الرئاسة ببطء الإصلاحات و نفاذ صبر المواطنين في انتظار اصلاحات قد تكون ادخرت لأيام قليلة قبل الإنتخابات، الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من جهته رد على المرزوقي مؤكدا أن التحالف لا يعني التماهي. و يبقى غياب بعض القيادات على حفل المعايدة الذي أقامه المرزوقي محل جدل بين من يؤول ذلك بتصاعد الأزمة بسبب خطاب المرزوقي و بين من يرى أن غياب القيادات النهضوية ليس إلا تواصلا لسياسة تهميش الشريك الثاني في الحكم. و تكون بذلك الصورة العامة للعلاقة بين الرئاستين أبرز تفسير على استماتة كتلة المؤتمر في معارضة تبني المجلس التأسيسي للنظام البرلماني في الدستور الجديد. ويرى البعض أن كلمة المرزوقي جاءت رسالة واضحة للقواعد التي انقطع التواصل بينها و بين القيادات المركزية في الحزب خاصة التي تتولى الحقائب الوزارية منها و هي نقطة لم يغفلها التقرير الأدبي الذي جاء على ذكر موقف القواعد الرافض للمواقف اللينة التي تبديها بعض وجوه المؤتمر في التعامل مع حركة النهضة و التي أضرب بمصالح الحزب. و تضمنت هذه الرسالة طمئنة لمنخرطي الحزب و أعضائه كتلميح لإتخاذ المرزوقي نهجا جديدا في التعامل مع الترويكا يكون فيه التمرد على النهضة واردا ومعقولا. محمد عبو في الأمانة العامة إختيار القواعد أم القيادات لم يثر تحصل محمد عبو على الأمانة العامة للمؤتمر من أجل الجمهورية الكثير من الدهشة و لم يكن الحدث غير المتوقع ، فترشح عبو للأمانة العامة دون غيرها من المواقع في الحزب مخاطرته بالعودة منخرطا عاديا عند فشله في الحصول على أغلبية الأصوات ليس بالأمر الغير محسوب ، فالبعض يرى أنه لولا علم عبو بمساندة المؤتمرين له لما وضع نفسه في مثل هذا الخطر و ما يطرح التساءل هنا هل أن المساندة قد حسمت مسبقا في قصر قرطاج أم أنها جاءت كنتيجة طبيعية لآداء عبو السياسي منذ إنتخابات المجلس التأسيسي؟. أما المترشحين الآخرين للأمانة العامة عماد الدائمي و ووليد حدوق يطرحان كثيرا من التساؤلات ، فعماد الدائمي الذي شغل منصب أمين عام مساعد للحزب إنسحب قبل المناظرة السياسية بين المترشحين و من المرجح أن يأتي هذا الإنسحاب كردة فعل استباقية بعد أن أفرز المؤتمرين على آداء المكتب السياسي داخل قاعة المؤتمر على نسبة ضعيفة لم تتجاوز السبعة بالمائة 7 % حسب ما أبلغتنا مصادرنا. خيم عدم الرضا على معالجة المكتب للأزمة داخل المؤتمر من أجل الجمهورية و التي أدت لانسحاب كل من عبد الرؤوف العيادي و أم زياد التي نشبت بينها و بين عماد الدايمي مناورات كلامية ذهبت حد إعتبار أم زياد لعماد الدايمي بالنهضوي المتسلل للمؤتمر. كما أن ترشح وليد حدوق الذي التحق بالمؤتمر منذ فترة وجيزة وليس له من الزاد السياسي ما لمحمد عبو،فمن جهة أولى لم تحدد اللوائح مقاييسا و معاييرا للترشح للأمانة العامة كما فعلت حركة النهضة التي اشترطت الأقدمية و ترأس مسؤوليات داخل الحزب بالإظافة للتزكية من طرف قياديي الحزب، في حين ترك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مسألة الترشح مفتوحة دون مقاييس. و من جهة أخرى يمثل ترشح هذا الأخير موضع استفهام فإن كان للرئاسة مرشح وهو عبو تبين جميع الدلائل أنه محل رضا و دعم المنصف المرزوقي فمالذي يبرر إذا تقديمها لمرشح ثان غير الرغبة في إكساء لمسة من التعددية و الإبتعاد على المراهنة على الشخص الواحد في حين من الوارد أن تكون المسألة حسمت مسبقا في أروقة القصر الرئاسي. المناظرة و تقاليد سياسية جديدة: ولى التقاليد التي تبناها المؤتمر الوطني الثاني للمؤتمر من أجل الجمهورية هي فتح الترشحات للأمانة العامة و المجلس الوطني و المكتب السياسي دون معايير أو أي شروط للترشح، وقد يبرر ذلك بافتقار المؤتمر من أجل الجمهورية لمناضلين يتوفر فيهم شرط الأقدمية إذ و كما عبر عن ذلك المرزوقي في خطابه تحول المؤتمر من مجرد فكرة بين أشخاص في بيته في سوسة إلى حزب تحصل على مراتب أولى في الإنتخابات ، وحتى هته القلة من الأشخاص التي أتى على ذكرها المرزوقي ممن ساهموا في تأسيس المؤتمر إنفضً أغلبها و إنشق عن المؤتمر إثر أزمة و حتى المتبقي منها " سمير بن عمر" لم يتحصل على مقعد في المكتب السياسي ;من ناحية أخرقرر المؤتمر من أجل الجمهورية إجراء مناظرة سياسية بين المترشحين للأمانة العامة وهو ما يعد تقليدا سياسيا جديدا اقتبس من ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية، ساهم في اختبار قدرة المترشحين على تقديم تحليل منطقي للوضع الذي عاشه الحزب وخاصة في الفترة التي تلت عودة المرزوقي لتونس و هيكلة الحزب حتى حصوله على القاعدة الجماهيرية التي أهلته ليكون الثاني بعد النهضة. التقرير الأدبي : طرح التقرير الأدبي كل من مسألة التصرف في الوافدين الجدد للحزب و الدخول في الترويكا ، حيث نص التقرير على أن الدخول في الترويكا لم يكن بغاية التحاصص الحزبي بين الفائزين و إنما "إقتضت مصلحة الثورة وإرادة البناء التي تحدو قيادة الحزب أن تدخل في مفاوضات لبناء تحالف ثلاثي يقود البلاد في هذه المرحلة على أساس حكومة إصلاحات حقيقية لا حكومة تصريف أعمال ..... ومن هذا المنطلق لم يتبع الوفد المفاوض للحزب منطق التشدد وسوء الظن وإن أعتبر هذا من بعض مناضلي الحزب تقصيرا وتفريطا في مصالح الحزب.". و يعيد هذا المقتطف لأذهان التونسيين الفترة التي تمت فيها المفاوضات ثم مناقشة الفصول المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث و التي كان فيها النصيب الأضعف للمؤتمر بالإظافة لمواجهة نقد المعارضة التي عللته بالتخوف من النظام البرلماني الذي أرادت النهضة تطبيقه على تونس رغم عدم استعداد الساحة السياسية و التركيبة الحالية للواقع السياسي التونسي لمثل هذا النظام و ما إنجر عنه من إختلال في التوازن بين رئاسة الحكومة تجلى في عدة أزمات من بينها أزمة تسليم المحمودي البغدادي و أزمة إعفاء محافظ البنك المركزي. كما ذكر التقرير أزمة المؤتمر الداخلية التي أدت لإنشقاق بعض المناضلين و على رأسهم العيادي في حين أبقى الباب مفتوحا لعودة الأبناء المنشقين للحزب و لعل حضور العيادي المعايدة التي دعى اليها المرزوقي كل الحساسيات السياسية الأجنبية و التونسية و بعض وجوه المجتمع المدني و عودته للحوار مع الرئاسة تنبئ بعودة المفاوضات مع العيادي ومن معه من أجل رأب الصدع الموجود بين الشقين. التقرير المالي تعرض التقرير المالي للمؤتمر للميزانية العامة للحزب حيث بلغت جملة المداخيل إلى غاية موفى شهر جويلية من سنة الفين و اثنا عشر 136658,952 دينارا متاتية حسب ما ورد بالتقرير المالي من التمويل العمومي دون غيره و مصدرها الإنخراطات و المنح و الهبات و الاقتطاعات من أجور النواب بالمجلس التأسيسي و الرئاسة و أعضاء الحكومة المنتمين للمؤتمر. و قد بلغت قيمة نفقات الحزب في إطار الحملة الإنتخابية 147958,779 دينارا . و في رد على ما تم تناقله حول عدم تقديم حزب المؤتمر لسجله المالي لدائرة المحاسبات صرح عبد الوهاب معطر أنه ورغم ضياع السجل المذكور إلا أن المؤتمر من أجل الجمهورية تكمن من تسوية وضعيته المالية إزاء دائرة المحاسبات وتجاوز الإحراج الأخلاقي الذي تعرض له المؤتمر بعد أن تم إكتشاف الإحلالات القانونية بشأن كشوفاته المالية.
