اعرب حزب المجد في بيان تلقت كلمة منه عن استغرابه " من عدم توافق راسي السلطة التنفيذية في الترشيح لعضوية اللجنة الاممية للوقاية من التعذيب و عدم القدرة على تقديم مرشح توافقي باسم الدولة التونسية. و قال حزب المجد ان تقديم مرشحين لمنصب اممي يؤثر تأثيرا سلبيا على سمعة تونس في المحافل الدولية ويضعف من حظوظ خبراءنا في عضوية الهيئات الأممية، و دعا الحزب الى ان تتكلم تونس بصوت واحد في المحافل الدولية و الى ضرورة التوافق بين راسي السلطة التنفيذية خاصة اذا ما تعلق الامر بالتزاماتنا الدولية الثنائية او متعددة الاطراف. كما دعا الى اعتماد مبدأ فتح باب الترشيح للعموم من الخبراء الذين تتوفر فيهم الكفاءة والخصال المطلوبة، في اطار الشفافية، كلما تعلق الأمر بوظائف دولية، سواء كانت دائمة أو لعضوية لجان الخبراء الأممية أو الإقليمية. و جاء بيان حزب المجد بعد تسريبات اعلامية افادت بترشيح رئاسة الجمهورية للحقوقية راضية النصراوي لتمثيل تونس في اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب" في حين قدمت رئاسة الجمهورية السيدة سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل كمرشحة لتولي هذا المنصب .
