اعرب المجلس الوطني للقضاة التابع لجمعية القضاة التونسيين في ختام اشغالهم التي احتضنها نادي القضاة بسكرة امس عن رفضهم للحركة القضائية لسنة 2012 مؤكدين تمسكهم بحق القضاة المشروع في التسمية والنقلة والترقية مشددين على ضرورة ان تتولى ذلك جهة شرعية مستقلة باعتبار تلك التسميات لا تمثل امتيازا للقضاة بل ضمانات للمتقاضين في قضاء عادل ومستقل. و ادان المجلس الوطني ما اعتبروه حملة اعلامية ممنهجة تشنها وزارة العدل " بالتواطؤ" مع نقابة القضاة " بهدف تشويه جمعية القضاة ومغالطة الرأي العام والتغطية على فشل الوزارة في التعاطي مع الشأن القضائي كما دعا المجلس الوطني الى تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات إعداد حركة القضاة والإعلان عنها وإقرارها وفي تركيز ما يسمى بالمجمع القضائي واستقلاليته وحياديته و طالبوا بفتح تحقيق في تصريحات رئيسة نقابة القضاة حول ضلوع وزارة العدل في " تسويات بخصوص ملف الاعفاءات. و اعلن المجلس تاييده و مساندته المطلقة لتحرك القضاة الرافضين لحركة القضاة و اقر تحويل التحرك الى اعتصام بمقر الجمعية يحدد تاريخه لاحقا ، كما حذر القضاة من محاولات اجهاض مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي مجددين تمسكهم بالإسراع في إصدار قانونها ،داعين مكونات المجتمع المدني إلى مساندة جمعية القضاة التونسيين في تحركاتها للتسريع بإحداث الهيئة استكمالا لمؤسسات الدولة ورفعا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.
