اكدت الاستاذة "ليلى حداد"، محامية الفتاة التي وقع اغتصابها من قبل اعوان الامن، والمكلفة من طرف المجلس الوطني للحريات لراديو كلمة، ان عملية استنطاق منوبتها تمت بشكل قانوني حيث مكن قاضي التحقيق لسان الدفاع من المرافعة كما استمع بشكل جيد الى المتهمة. كما اكدت السيدة ليلى حداد انه لا يوجد سند قانوني يمكن من خلاله ادانتها، معتبرة ان القضية الاساسية التي وجب التحقيق فيها هي قضية الاغتصاب، معبرة عن املها ان ملف القضية في طريقه الى الحفظ.