انعقدت مساء امس بمركز ولاية توزر جلسة خاصة بالنيابة الخصوصية بحامة الجريد تحت إشراف كل من والي توزر، المعتمد الاول والسيد حافظ الاسود عضو المجلس التأسيسي وأعضاء النيابة الخصوصية بحضور بعض من ممثلي المجتمع المدني بالحامة تمحورت حول تدارس الوضع العام بالمنطقة البلدية . وذكر السيد حركاتي الصولي كاتب عام جمعية أصدقاء حامة الجريد لراديو كلمة أنه تمت مناقشة عدة المواضيع تتعلق بالوضعية السيئة بالمنطقة بداية من تمكين البلدية من الممتلكات المتواجدة بحامة الجريد العائدة للمجلس الجهوي بتوزر والمتمثلة في 25 وحدة سكنية و2 حمام و مقهى سياحي . حيث تعود أسباب ملكية المجلس الجهوي لهذه الوحدات إلى التدخل المباشر للرئاسة في عهد الرئيس السابق في قضية بين بلدية حامة الجريد و شركة فسفاط قفصة حكم فيها القضاء في كل مراحله من الابتدائي إلى التعقيب لفائدة البلدية. كما تمت مناقشة إشكالية تداين البلدية من خزينة الدولة لدفع رواتب العملة و الموظفين حيث فاق حجم التداين 155 الف دينار. وفي نفس السياق طالب ممثلو الحامة اتمام تمديد قنوات مشروع "تهيئة حي سيدي حركات" الذي أصبح يمثل خطرا بيئيا نظرا لعدم قدرة البلدية على التدخل ماديا ولوجستيا. وطالب رئيس البلدية من الوالي حث كل من مصالح التجهيز و أملاك الدولة إتمام الإجراءات لمساعدة البلدية على تسوية ملفات التهيئة للأرضي السكنية والصناعية التابعة للبلدية. كما وقع التطرق إلى الإشكاليات العالقة التي حرمت المنطقة من توفير مواطن شغل منها المشاريع المعطلة وفي مقدمتها مشروع "منتزه عين نشوع"، مشروع بناء دار الثقافة، المشروع السياحي "الرواق" ومطالب بعض الخواص في إقامة مشاريع وإحداث المناطق الصناعية. والي توزر أكّد في ختام الجلسة ضرورة تمكيين البلدية من الممتلكات التي طالبت بها واثر انتهاء الاجتماع طلب السيد الوالي من رئيس وأعضاء مثل النيابة الخصوصية التراجع عن الاستقالة التي سبق و أن قدموها منذ شهر مارس الفارط في صورة عدم تعاون السلط الجهوية والمركزية
