تسلّم مدير سجن المُرناقيّة ليلة أمس قرارا بعدم إخلاء سراح سامي الفهري الذي بقي في حالة إيقاف إلى حدّ اليوم 29 نوفمبر. بعد أن أصدرت محكمة التعقيب أمس قرار نقض دائرة الإتهام ، في قضيّة سامي الفهري ، أمضى هذا الأخير ليلته في السّجن و لم يتم إطلاق سراحه . و صرّح اليوم مُحامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد أنّه و بعد ما تمّت المُرافعة في القضيّة بالأمس قبلت محكمة التّعقيب جميع الدّفوعات و قرّرت نقض قرار دائرة الإتّهام و بالتّالي وحسب الصّيد أصبح سامي الفهري قانونيّا بحالة سراح . و لتنفيذ ذلك وقّعت النيابة العمومية على بطاقة السّراح التي أمضتها محكمة التعقيب و بعثت بها إلى مدير السّجن بالمرناقية لتأمره بإطلاق سراح سامي الفهري حسب ما أفاد به المحامي، الذي أضاف أنّه و بعد تسلّم مدير السجن لهذه البطاقة و تحضير إجراءات خروج الفهري ، أفادهم مدير السّجن في الحادية عشرة ليلا البارحة بتسلمه لورقة أخرى تأمره بعدم إطلاق سراح سامي الفهري . بذلك اكّد عبد العزيز الصّيد عدم إدراكه للمُعطيات التي يُمكن من خلالها التّراجع عن قرار إطلاق السّراح و أنّه سيتجه اليوم إلى وزارة العدل و محكمة التّعقيب لمعرفة سرّ هذا الإجراء الغريب و الغير مسبوق على حدّ قوله . و لرفع الملابسات عن هذه المسألة ، بيّن المُلحق الصّحفي بوزارة العدل عادل الرياحي لراديو كلمة ، انّ القرار الصّادر أمس أفاد بنقض قرار دائرة الإتهام و إحالة القضية على دائرة اتهام مُغايرة للنّظر فيها مُجدّدا و لم يقض بالإفراج.
