نفت وزارة العدل الخبر الذي راج بوسائل الإعلام و مفادُهُ أنّ النّيابة العمومية استأنفت قرار ختم البحث في قضيّة الفتاة المغتصبة من قبل عوني امن بمنطقة عين زغوان ،و أكّدت أنّ عوني الأمن هما من قاما باستئناف القرار المذكور . و من جهتها أكّدت محامية الفتاة الأستاذة ليلى حدّاد أمس 3 ديسمبر 2012 ، في تصريح لراديو كلمة ، أن عمليّة استئناف الحكم من قبل النيابة العمومية إجراء ضروري وحتمي يتعلق بكل القضايا الجنائية، فهُو اجراء قانوني يتخذ من قبل النيابة العمومية في مثل هذه الحالات , ليتم على اثره إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام مؤكّدة على أنّ هذا الإجراء الذي لم يتمّ بعد ، يخدم مصلحة المتهمة على عكس ما تبادر لأذهان البعض.