تغيّرت وجهة مكاتب الدّراسات في تونس ما بعد الثورة ، فمن استطلاع رأي التونسيين حول استهلاك المواد الغذائيّة، انتقلت إلى الإحصاءات التي ترصد آراء المواطنين تجاه السّاحة السّياسيّة من أحزاب و شخصيّات . أوضح اليوم 20 ديسمبر السيّد نبيل بالعام مدير مكتب الدّراسات" آمرود كونسيلتينغ" لراديو كلمة أنّ المكتب حاول رصد الرّأي العام التّونسي ما قبل و بعد انتخابات 23 أكتوبر ، تُجاه السّاحة السياسيّة في البلاد و معرفة نسبة التّفاؤل التّي ينتظر بها التوّنسيّون سنة 2013. و قد نظّم مكتب آمرود أمس ندوة لعرض أهمّ نتائج آخر الإستطلاعات التي قام بها و التي طرحت مجموعة من الأسئلة أوّلُها كان حول نجاح أحزاب في انتخابات 23 أكتوبر رغم عدم استحقاقها لهذا النّجاح ، و هُنا بيّن االمكتب أنّ الإجابة كانت نعم بنسبة 45 %. و في تقييم الدّراسة لأداء الرّئاسات الثّلاثة ، أكّدت أرقامها انخفاضا لمعدّل الرّضا عن أداء رئيس الجمهورية من 59,8 % في الثّلاثيّة الأولى فيما بعد الإنتخابات إلى 34,4 % في الثلاثية الأخيرة أمّا بالنّسبة لرئاسة المجلس الوطني التّأسيسي فقد بيّنت الدّراسة انخفاضا في نسبة الرّضا من حوالي 50 % إلى 29 % ، و بالنّسبة لأداء الحكومة فالرّقمُ تغيّر من 61,4 % إلى 30,9% لينخفض بذلك مُعدّل الرّضا تُجاه التّرويكا حسب نفس الدّراسة من 59,8 % إلى 31,6 %. كما عرض مكتب آمرود كونسيلتينغ نتائج استطلاعاته لفترة ما بين 28 نوفمبر و 8 ديسمبر 2012 ، تبيّن أنّ حزب حركة النّهضة لازال يتصدّر السّاحة السيّاسيّة في تونس بنسبة 20,4 % يليه حزب نداء تونس ب 15,8%و الجبهة الشعبيّة ب 5,3 % . و أوضح السّيد بالعام أنّه لم يتمّ تحديد قائمة معيّنة لأسماء الأحزاب و الشّخصيّات السّياسيّة فقد تمّ الإكتفاء بطرح الأسئلة و الإختيارات كانت عفويّة ، فإجابة على سؤال : من تختارون كشخصيّة سياسيّة في الإنتخابات المُقبلة ؟ أبرزت النّتائج تصدُّر الباجي قائد السّبسي بنسبة 12,2 % و تحصّل الطيّب البكّوش على أقل نسبة ب 1,5 % . و فيا يتعلّق بالنّتائج التّي قدّمها المكتب حول التّفاؤل لسنة2013 ، كان الرّقم هو 43 % أمام معدّل 75 % و هي نتيجة استطلاع رأي التونسيين حول تفاؤلهم لسنة 2012 و الإنخفاض العام لدرجة تفاؤل التونسيين حسب الدّراسة يرتبط بانخفاضه تُجاه اقتصاد البلاد ، إذ انخفضت نسبة التّفاؤل الإقتصادي للتونسيين من 58 % إلى 30 % . و أكد نبيل بالعام أنّ هُناك عدّة عوامل من شانها أن تتدخّل لتُغيّر رأي التونسي و بالتالي نتيجة إستطلاعات الرّأي مثل الأزمات التي تمرّ بها البلاد و الإشهار ، و قرارات السّياسيّين تُجاه قضايا الرّأي العام و غيرها من النّقاط التي من شأنها أن تُغيّر كل الإنتظارات و التّوقعات.
