رغم تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من مادة الحليب سنة1999 بانتاج ناهز المليار لتر الا ان ازمة الحليب ماانفكت تلقي بظلالها وتؤرق المواطن والمجموعة الوطنية على حد السواء. اختفاء هذه المادة الغذائية الاساسية من السوق التونسية مرده أسباب عديدة ومتداخلة لعل أولها التهريب والاحتكار واختلال مسالك التوزيع. اضافة الى اسباب قد تكون غير مباشرة او ثانوية مثل الاقبال المتزايد من اصحاب المحلات التجارية كالمقاهي هذا الى جانب لهفة المواطن العادي على اقتناء هذه المادة خوفا من فقدان الحليب في الاسواق على غرار ما حصل سنة 2007 واواخر 2009 وصولا الى السنتين الماضيتين. وان تعددت الاسباب يظل السؤال القائم والمتكرر لدى المواطن التونسي عن كيفية ايجاد حل جذري ونهائي لهذه المعضلة خاصة وانه بالامكان تحقيق فائض في الانتاج وهو ماحصل فعلا حيث تناقلت الالسن ووسائل الاعلام صور تلك الكميات الهائلة من الحليب التي يتم التخلص من بطرق مختلفة وذلك لسببين رئيسيين وهما عدم استيعاب مخازن مركزيات تجميع الحليب لكل الكمية من ناحية ورغبة بعض الاطراف في تحقيق أرباح اكبر من السوق الداخلية وذلك عبر الترفيع المتواصل لسعر الحليب. وهنا تتحول ازمة الحليب في تونس والتي تواترت وادخلت تذبذبا غير مبرر على تزويد السوق التونسية بهذه المادة الغذائية الاساسية من مجرد ظاهرة عابرة الى مفارقة حقيقية بين ما تتمتع به بلادنا من مؤهلات وخصائص جغرافية ومناخية وفلاحية تمكنها من تزويد دول الجوار بحاجتهم من الحليب يشكل قانوني وذلك بعد ان تضمن توفر الحليب بشكل منتظم على مدار السنة. وليس في الامر مغالاة ان اعتبر البعض ان ازمة الحليب في تونس اصبحت معضلة حقيقية امام الاقتصاد الوطني و تحديدا خزينة الدولة والميزان التجاري ،الذي كان بالامكان ان يتطور وينتعش لو قامت الجهات المعنية بوضع استراتيجية واضحة تعنى بتنظيم هذا القطاع وتسهر على تطويره عبر المتابعة والمراقبة بدأ بالانتاج والتخزين وصولا الى مسالك التوزيع وتزويد السوق. لكن غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع نقص مادة الحليب رغم تواترها وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد وعلى المواطن أدى الى أزمة حقيقية وأثقل كاهل خزينة الدولة التي تظطر الى توريد الحليب باسعار مرتفعة باستعمال مخزون البلاد من العملة الصعبة الذي يعاني بدوره من نقص متواصل،فمرة نستورد الخرفان ومرة نستورد الحليب ولا غرابة ان تم توريد ابسط الضروريات والمواد التي بامكاننا ان ننتجها بوفرة ونزود بها الاسواق الخارجية لو توفرت الارادة الحقيقية في بناء اقتصاد متوازن. في انتظار الحلول الملائمة التي من شأنها ان تعود بالفائدة على الاقتصاد وعلى المواطن يظل هذا الاخير المتضرر الاول من ازمة الحليب وبعض المواد الغذائية الاخرى.
