على خلاف ما تم اقراره في المجلس الجهوي بجندوبة في 23 نوفمبر 2003 بمنع البناء في مدينة بوسالم في المناطق المتواجدة تحت مستوى 127 متر من سطح البحر خشية تعرضها للفيضانات. طالب اعضاء النيابة الخصوصية اليوم في اجتماع اقيم بمقر بلدية المكان استدعت اليه عدد من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي بإمكانيه مراجعة القرار والسماح مجددا للمواطنين ببناء مقاسمهم التي ظلت معلقة معتبرين ان تصريح رئيس الحكومة المستقيل سابقا والمتعلق بسعي حكومته الى ايجاد حل جذري لحماية مدينة بوسالم من الفياضانات كاف لإلغاء ذلك القرار. وفي هذا السياق صرّح العضو المستشار بالنيابة الخصوصية لبلدية بوسالم نادر الحمراني لراديو كلمة أن الهدف من استدعاء بعض النواب هو تسهيل الحوار مع السلط الحالية الجهوية وكذلك المركزية. مضيفا أن النظام السابق رفض منح البلدية اعطاء رخص البناء للمواطنين دون ان يمكنهم من التعويض ورغم سعي البلدية للاتصال بالجهات المعنية لتوضيح المسألة فإن الرد كان سلبيا خاصة من قبل وزير الفلاحة محمد بن سالم مبرزا في الوقت ذاته أن المواطنين ينتظرون ان تعدل الدولة موقفها بما يسمح للعشرات من المواطنين من بناء مقاسمهم خاصة وان حكومة الجبالي قد تعهدت في وقت سابق بسعيها لإيجاد حل جذري ينهي مشكلة الفيضانات في مدينة بوسالم. من جهة اخرى يرى مراقبون ان مطلب النيابة الخصوصية لبلدية بوسالم مطلب اعتباطي على اعتبار وانه بني على قرار شفوي اشار اليه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل في شهر فيفري 20012 عند زيارته الميدانية لمدينة بوسالم للاطلاع على حجم الفياضانات التي اجتاحت المدينة انذاك دون ان ياخذ تصريحه الطابع الرسمي المقنن.
