طالب بعض المسلحون الليبيون، الذين يحاصرون وزارة العدل والخارجية في العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من أسبوع، بإقالة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان. وكان المسلحون الذين يطالبون بقرار العزل السياسي مهددين بمحاصرة مؤسسات أخرى إذا لم يتم التصديق على هذا القانون، قد أكدوا أول أمس انسحابهم من أمام المقر بعد أن اقر المؤتمر الوطني العام الليبي هذا القانون. و يمكن القانون من إعفاء الكثير من المسؤولين في النظام اللّيبي السّابق من تقلد أي منصب سياسي في النظام الجديد على غرار رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف والعديد من النواب الحالين. تجدر الإشارة إلى أن قانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر الوطني الليبي العام في البلاد لا يشمل رئيس الوزراء علي زيدان الذي كان ديبلوماسيا في عهد القذافي قبل أن بنظمّ إلى المعارضة سنة 1980.