قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس واتش" بتونس اليوم 14 ماي 2013 في برنامج كلام موزون على راديو كلمة إن توطئة الدستور لاترتقي إلى تطلعات الشعب التونسي ونشطاء المجتمع المدني في مجال الحقوق والحريات. وأوضحت آمنة القلالي أن المنظمة لها عدة مآخذ على النسخة الحالية للدستور مشيرة إلى وجود ضبابية في ما يتعلق بالقيمة القانونية على المعاهدات التي صادقت عليها تونس سابقا،والمتعلقة بالحقوق والحريات. كما تطرقت القلالي إلى غياب التنصيص الواضح على حقوق الإنسان في الدستور معتبرة أن حقوق الإنسان والحريات كونية ولا يمكن أن تتجزأ. من جهة أخرى تحدثت مديرة مكتب "هيومن رايتس واتش" عن الزيارات التي قامت بها المنظمة إلى مراكز الاحتفاظ واعتبرتها بادرة ايجابية تمت في ظروف طيبة في انتظار منحهم تراخيص أخرى لزيارة عدد آخر من مراكز الإيقاف وأشارت إلى أن التقرير الخاص بهذه الزيارات سيصدر في غضون الأيام القليلة القادمة.
