احتجت كتلتي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم 28 ماي 2013 داخل المجلس لعدم تعيين موعد للجلسة العامة لمناقشة قانون التحصين السياسي للثورة. وهدد نواب المؤتمر من أجل الجمهورية و كتلة حركة النهضة يهددون بسحب الثقة من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وحملوه مسؤولية تعطيل مناقشة قانون تحصين الثورة. النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي من جهتها نفت عضوة مكتب المجلس سميرة مرعي صحة هذه الاتهامات مشيرة إلى أن لجنة الحقوق والحريات مازالت بصدد مواصلة النظر في مشروع قانون التحصين السياسي للثورة. سميرة مرعى توضح هذا و اجتاحت النواب حالة من الغضب و الصراخ عند مرور بن جعفر في رواق المجلس من طرف النائبين بشير النفزي و نجيب مراد نظرا لما اعتبروه مماطلة في تمرير القانون المذكور ومحاولة للالتفاف على الثورة.