أكد مصدر ب " الخارجية " التونسية على أنه لا توجد نية في الوقت الراهن لإعادة فتح السلطات التونسية لسفارة دمشقبتونس ، بعد أن تم غلقها بقرار سياسي من قبل رئاسة الجمهورية التونسية في 4 فيفري 2012 . في مقابل عززت الديبلوماسية التونسية مؤخرا تواجدها بسفارة تونس بلبنان لمزيد توفير الخدمات اللازمة للجالية التونسية المتواجدة بالأراضي السورية. كما أوضح نفس المصدر بأنه لا وجود لإتصالات ثنائية بين تونس و دمشق ، و يأتي ذلك بعد تحول الأحد المنقضي نحو 45 شخصا تونسيا ممثلا عن عائلات الشبان الذين هاجروا لسوريا و من الإعلاميين و ممثلين عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و عمادة المحامين و " مراسلون بلا حدود " و جمعية " إغاثة " ..لبحث إمكانية العودة بمن غادروا تونس من الشباب للقتال في سوريا وفق ما صرح به أحد أعضاء هذا الوفد علاء الطالبي في تصريحه اليوم 4 جوان لراديو كلمة.و هي زيارة أو " مبادرة " تحفظت " الخارجية " التونسية إلى حد الأن من إبداء موقفها منها.. أما مفتي الديار السورية و في لقاءه بالوفد الزائر فذكر بأنه وقع التغرير بعدد من الشبان التونسيين و ذلك نتيجة تواجد أطراف أو أحزاب حاكمة إسلامية تسعى لإرغام الشعب على الإسلام ، هذا الإسلام الذي لم يحسن كثيرون فهمه وفق تعبيره مستدلا في ذلك برفض الدول الأوربية تواجد أمثال الشباب الذي يغادر بتعلة الجهاد ،على أراضيها لأنهم يخشون أن يلحق بهم الأذى الذي لحق بعدد من الدول العربية كمصر و سوريا و تونس من جراء الممارسات المتشددة و العنيفة لهؤلاء الشباب وفق تقديره .. و من جهته صرح في اتصال براديو كلمة اليوم عضو المجلس الوطني السوري و المتحدث بإسم الثورة السورية بتونس الشيخ عمر إبراهيم بالقول إن ، الوفد الذي حل بسوريا و يواصل إقامته هناك بهدف إرجاع التونسيين ممن تحولوا لسوريا مؤخرا يتبع أجندات سياسية و قدم لسوريا بعد عمل استخباراتي بإشراف رأس النظام السوري ، مضيفا بأنه لا يستغرب أن تساند و تتبنى مثل هذه المجموعات المناهضة لثورة الشعب السوري أعمال القتل و الترويع التي يمارسها نظام بشار الأسد. هذا و واصل الشيخ إبراهيم متحدثا عن ضرورة تحمل النظام السوري مسؤوليته عن سفك دماء و قتل أبناء تونس مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة التونسية فتح تحقيق في ملابسات تحول الشباب التونسي للأراضي السورية. هذا و ختم محدثنا بالقول إن الثورة السورية ليست بسلفية و لا دينية كما يدعي البعض. و في المقابل ذكر عضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية علاء الطالبي أنه و المجموعة المرافقة له عقب إجتماعهم البارحة بهيئات عن المجتمع المدني السوري ،أصدروا بيانا طالبوا فيه بضرورة إطلاق سراح من تم إيقافهم خاصة على الحدود السورية و لم يتورطوا في أعمال إرهابية و ضمان محاكمة عادلة لهم و سجنهم إن اقتضى الأمر ذلك بتونس ، كما طالب هذا الوفد المنتظر عودته الجمعة المقبل وفق محدثنا بإصدار عفو رئاسي في شأن من تورط في أعمال قتل و تم سجنهم و دعوة الحكومة إلى تأهيل و إدماج من يتم إطلاق سراحه كما سيتم العمل بالتنسيق مع المجتمع المدني السوري وفق الطالبي على إقناع من حمل السلاح على التراجع و تسليم سلاحه و العدول عن نوايا القيام بأعمال تقتيل أو المشاركة في الحرب الدائرة بالتراب السوري.
