اعتبرت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان" تضارب السياسات الأوروبية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس" أصدرته يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري في بروكسيل أن السلطات التونسية تنتهك بصفة منتظمة وممنهجة معظم الحقوق والحريات التي التزمت بها وأقرتها اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وطالب كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر حزما في المطالبة بمزيد من الإصلاحات خلال المفاوضات الجارية بشأن منح مرتبة الشريك المتقدم لتونس ومنها حرية التعبير والتنظم والإفراج عن جميع المساجين السياسيين والعمل على إلغاء التعديل على المادة 61 مكرر من القانون الجنائي الذي يجرم الاتصال بين الناشطين والمؤسسات الأوروبية. و يرى التقرير أن على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته وأن يستمر في الضغط على تونس من أجل تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية و حمايتهما. وجاء في التقرير " أن هناك فجوة بين التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق الإنسان في تونس والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات". كما يكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف بطريقة حازمة ومتسقة في علاقتها مع تونس في شان الالتزامات التي تعهدت بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية. جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد عديد اللقاءات والاجتماعات بين نشطاء تونسيين مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية.
