أدانت المحكمة الإبتدائية بتونس السيد أحمد بن مصطفى السفير التونسي السابق ب "أبوظبي" بست سنوات سجن بتهمة "اختلاس معدات عمومية وتزوير وثائق إدارية". وقد انطلقت هذه القضية اثر قرار إداري لوزارة الخارجية في 30 أكتوبر 2006 بعد النهاية الفجئية لمهمة السيد بن مصطفى ب "أبو ظبي". وقد سبق لمحكمة التعقيب أن الغت قرار دائرة الاتهام مشيرة لعديد الاخلالات التي يتخللها الملف. وتنسب الإدارة إلى السفير المقال الاستيلاء على جهاز هاتف إداري تابع للسفارة في حين أن وثائق عديدة تثبت وجود الجهاز المذكور ضمن قائمة المعدات التي تسلمها خلفه. وذكرت مصادر مطلعة أن التتبعات القضائية المستهدفة للسيد بن مصطفى، وتعنّت الادعاء العام في ملاحقته جاء على خلفية الغضب من عدم توجهه إلى مطار أبوظبي آخر أيام عمله بالسفارة التونسية لاستقبال شخصية لا تتمتع بأي صفة رسمية، ولها قرابة بزوجة الرئيس التونسي بن علي.
