وقع وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري خمس اتفاقات أمنية عربية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني العربي في مجالات غسل الأموال و تمويل ما أسمته بالإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتبادل السجناء. وقد تم التوقيع أثناء مشاركة الوزير في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد بالقاهرة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري. و حسب مسؤولين في جامعة الدول العربية فإن الاتفاقيتين المتعلقتين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدفان إلى اعتماد تدابير موحدة تلزم الدول الموقعة بوضع نظام شامل للرقابة على البنوك والمؤسسات المالية و الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. كما تلزم الاتفاقيتان الدول الموقعة على تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب وفرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصادرها.