أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها صدر اليوم الجمعة 7 جانفي الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التونسية وقتل ما لا يقل عن اثنين من المتظاهرين في مواجهة موجة الاحتجاجات التي عقبت حادثة انتحار الشاب محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 أمام مقر ولاية سيدي بوزيد. وجاء في بيان النظمة المعنون ب " يجب السماح للتونسيين في الاحتجاج سلميا دون خوف" أنه يجب السماح للتونسيين في التعبير عن مظالمهم والاحتجاج بحرية، ضد الوعود الفارغة في تحقيق فرص للعمل. وحملت المنظمة السلطات التونسية مسؤولية الحفاظ على النظام دون أن يكون ذلك مبررا لاستخدام العنف ضد المتظاهرين سلميا من أجل المطالبة بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وجاء في بيان المنظمة أن شابين هما محمد عمار ، (18 سنة) وشوقي حيدري (44 سنة) قتلا بالرصاص الحي كما أصيب 10 متظاهرين. كما نددت المنظمة بما تعرض له المحامون من استهداف بالضرب والإعتقال بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع المحتجين. وردت زعم السلطات التونسية بأن قواتها تصرفت في إيطار الدفاع المشروع عن النفس، لأنها لم تسمح بأي تحقيقات مستقلة في الوفيات والإصابات بين المحتجين. ودعت السلطات التونسية إلى البدء فورا في إجراء تحقيق واف ونزيه في الوفيات والإصابات خلال الاحتجاجات ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الاستخدام المفرط للقوة". وأدانت "أمنستي" اعتقال الأشخاص خارج القانون معتبرة أن تونس لها سجل حافل في الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وفرض التعتيم الإعلامي وحجب المواقع وإغلاق حسابات البريد الإلكتروني لنشطاء الانترنت. وجاء في نفس البيان أن ردّ السلطات التونسية على المظاهرات في سيدي بوزيد يدل على أنها لم تتعلم من دروس احتجاجات الحوض المنجمي سنة 2008. وذكرت أن القانون الدولي يفرض معايير محددة لاستخدام القوة من قبل الشرطة وهي أن تكون في حالة ضرورة قصوى للدفاع عن النفس وفي الحدود اللازمة لأداء الواجب.
