رغم الإعلان عن التغييرات الواسعة التي أدخلت على الحكومة المؤقتة و رغم استبعاد اغلب الوزراء التجميعيين عنها، فقد تواصل الاعتصام الذي تشهده ساحة القصبة لليوم السابع على التوالي ، في حين دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 28 جانفي المعتصمين والمعتصمات إلى اليقظة الدائمة لمتابعة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب عبر تشكيل لجنة وطنية من بينهم تتألف من نواب عن جهاتهم ضمانا للتواصل الدائم مع المعتصمين من ناحية و كآلية تعتمد في التفاوض مع الوزارة الأولى بتاطير من قيادة الاتحاد من جهة أخرى و تعهد المكتب التنفيذي في ندائه الموجه للمعتصمين بحماية المعتصمين و تبني مطالبهم كما تعهد بتوفير حافلات تضمن لهم العودة إلى مناطقهم. من جهة أخرى أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة فرانس براس أن رئيس الوزراء التونسي مستعد لاستقبال ممثلين عن المتظاهرين المعتصمين في الحكومة وقال إن مشاورات جرت صباح الجمعة بين ممثلين نقابيين و المعتصمين الذين يبدو أن بعضهم أصر على مواصلة الاعتصام. كما علمنا أن وفدا من المحامين و من رابطة حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات توجه إلى مكان الاحتجاج للبحث في صيغة لإنهاء الأزمة دون أن يصل إلى نتيجة تذكر. من جهة أخرى ذكر شهود عيان من مكان الاعتصام أن الجيش انسحب ليفسح المجال لقوات التدخل و قوات البوليس التي حاصرت المكان و شرعت في إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين بكثافة غير معتادة مما احدث عديد الإصابات بين المعتصمين نتيجة الاختناق و التدافع و قد تم نقل المصابين إلى مستشفى الرابطة و عزيزة عثمانة. وتفرق المعتصمون في شارع الحبيب بورقيبة حيث نظموا صفوفهم و رفعوا شعارات تتهم الحكومة بالإرهاب و النفاق ورشقوا قوات البوليس بالحجارة وقد ردت قوات الأمن بإطلاق كثيف للغاز و قد علمت كلمة من شهود عيان أن مواجهات عنيفة تدور بين متظاهرين يبدو حسب شهود عيان إنهم من عتاة المجرمين وميليشيات التجمع مسلحين بالهراوات و السلاسل الحديدية دفعتهم بعض الأجهزة الأمنية و بين قوات التدخل في عدد من إحياء العاصمة لغاية تشويه الاعتصام السلمي و توتير الأوضاع الأمنية حسبما ذكرت مصادرنا. و افاد شهود عيان انه تم ايقاف عدد من المحتجين تم إيداعهم في منطقة القرجاني و بوشوشة.