أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها صدر يوم السبت 29 جانفي التدخل العنيف لقوات البوليس ضد المعتصمين في ساحة القصبة معتبرين أن ما حصل تصعيد خطير بعد التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون للهيئة.واعتبر البيان أن الهجوم لا يمكن تبريره محملين وزارة الداخلية مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمعتصمين.كما نبه البيان إلى محاولات تشويه المعتصمين في تحركهم السلمي بافتعال وقائع ملفقة. كما نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات استعمال نفس الأساليب لتشتيت المتظاهرين و قمع حرية التعبير معتبرة أن استعمال العنف يعتبر مصادرة للتمشي الديمقراطي الذي ضحى من اجله شباب تونس. . من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية أن المواجهات الأخيرة التي شهدتها الحكومة جاءت كرد فعل للدفاع عن النفس،وقال البيان أن رجال الأمن تعرضوا لهجوم بالهراوات و القوارير و الحجارة ، وأشار أن بعض المرافق العامة تعرضت للنهب فيما أصيب عدد من المواطنين ورجال الأمن جراء المصادمات كما أشار البيان أن الشرطة حجزت عددا من الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها و تم إلقاء القبض 28 شخصا تم إطلاق سراحهم لاحقا بعد التنسيق مع النيابة العمومية حسب البيان. يذكر أن شهود عيان ذكر لراديو كلمة أن عددا من الميليشيات التجمعية إضافة إلى عدد من مجرمي الحق العام تسربوا إلى صفوف المعتصمين ومارسوا ليلة الجمعة 28 جانفي عمليات العنف و النهب.