علمت كلمة من مصادر خاصة أن وزير الداخلية فرحات الراجحي قرر إحالة الضباط الأتي ذكرهم على التقاعد. وفي ما يلي قائمة في أسماءهم: - عادل الطويري المدير العام للأمن الوطني - لطفي الزواوي مدير الأمن العمومي - رشيد بن عبيد مدير المصالح المختصة - سامي جاء وحدو( مدير الاستعلامات ) - عمر مسعود المدير العام للتكوين - جلال بودريقة مدير عام التدخل - العربي الكريمي مدير عام العمليات المركزية - حاتم الشابي مدير إقليمتونس - عبد الله عبد الواحد متفقد عام - بدر الدين خشانة مدير إقليمصفاقس - خالد بن سعيد مدير إقليم - عماد العامري مدير إقليم - وليد بالأزرق مدير إقليم - عماد الهرماسي مدير إقليم - بطيب القناوي مدير إقليم - حسونة الزواوي مدير إقليم - علي منصور متفقد عام - عبد الجليل الأندلسي مدير إقليم - شكري الطرفاوي مدير إقليم - محمد علي الدويهش مدير المصالح المختصة - يسري الدالي مدير عام للتكوين مكلف بالتنسيق مع القصر -عزالدين النوري -محمد فرج العموري -فتحي الخميري -عثمان الفرشيشي -عزالدين النوري -وليد بالازرق -توفيق الدبابي : مدير الامن الرئاسي -عبد الحميد البوزيدي - العقيد عموص مدير قوات التدخل السريع (عين قبل أيام من قبل فريعة ) - العقيد لطفي القلماوي مدير عام إدارة مركزية - العقيد العربي المسعودي مدير عام إدارة مركزية - العقيد شهاب الباز مدير عام إدارة مركزية - العقيد نجم الدين الزقلي (من منطقة نابل ويوصف بأنه مجرم كبير) - العقيد عادل بن عزوز
**** **** من جهة اخرى تم تعيين الضباط الاتي ذكرهم: - ياسين التايب مدير عام الأمن العمومي - محمد نبيل عبيد مدير المصالح المختصة - العربي الورتاني متفقد عام - فاتح معتوق مدير عام وحدات التدخل -حامد زيد مدير عام المصالح الفنية - ومنصف كريفة مدير عام الامن الرئاسي وسمير قطاط مدير عام المدرسة العليا ولبيب بن حسين مدير عام التكوين والرسكلة ومحمد على العكريمي مدير للمرور. من جهة أخرى وكما اشرنا لذلك في نشرة سابقة فقد اتخذ وزير الداخلية جملة من الإجراءات التي وصفتها الاوساط الأمنية أنها ثورية و تتمثل هذه الإجراءات في: 1/ رفع المظالم في حق الأعوان الذين تم عزلهم وإرجاعهم حالا إلى سالف نشاطهم في المراكز التي كان يعملون بها سابقا. 2/ الاستجابة إلى مطالب ذات طابع اجتماعي باعتبار وضعهم المادي والجهود التي يبذلونها سواء بالنسبة إلى أعوان الأمن والحرس والحماية المدنية بداية من غرة فيفرى 2011 . 3/ تمكين أعوان الأمن الداخلي من تكوين نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتكون ممثلة لهم لدى الوزراة . 4/ مراجعة القانون الاساسى لقوات الأمن الداخلي على غرار ما تم بالنسبة إلى أسلاك نشيطة أخرى . و قد علمنا أن هذه الإجراءات لاقت ارتياحا واسعا في صفوف عدد كبير من أعوان الأمن في ما لا تزال عدد من الجمعيات الحقوقية تطالب بحل جهاز امن الدولة و إحالة بعض عناصرها لمتورطة في التعذيب على التحقيق و اعادة هيكلة قطاع الأمن بجميع أسلاكه.