أحال قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسوسة المكلف بالبحث في ملف ما اصطلح على تسميته بشهداء الوردانين" أمس الأربعاء ملفات كل من الرئيس المخلوع وزوجته و قيس بن علي و غيرهم من بقية المتهمين على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي. و قد تمت الإحالة طبقا للفصول 38و59و68و72و201و202و204 من المجلة الجزائية و قانون ديسمبر 69. يذكر أن أحداث الوردانين تعود الى يوم 15 جانفي الماضي حيث اعتقد أبناء الوردانين أن قافلة أمنية كانت بصدد تهريب المدعو قيس بن علي وزوجته و ابنه فتصدت لها لجان الحماية الشعبية، فأطلقت قوات الأمن الرصاص بكثافة في جموع المواطنين المتجمهرين مما أسفر عن قتل ستة و جرح عشرات. و كانت النيابة العمومية أدانت 14 من أعوان الأمن مازال بعضهم في حالة فرار رغم صدور بطاقات جلب في حقهم".