رفض الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية من خلال بيانه الصادر اليوم ، المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ، و اعتبر الاتحاد "أن هذا الإجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين في هذه القضايا ". داعيا السلط المعنية إلى مراجعة هذا المرسوم ، الذي من شانه إفقاد الشيك قيمته و أهميته كأداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين . و اقترح الاتحاد في المقابل إعطاء مهلة تترواح بين 3 و 6 اشهر لمصدري الشيك دون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين حرصا على تطبيق العدالة و ضمان حقوق الأشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم ، على حد تعبير الاتحاد. من جهتها وضحت وزارة العدل في ردها على هذا البلاغ ان المرسوم المتعلق بجرائم العفو في الشيك تضمن احكاما صريحة في خصوص حماية المستفيدين من الشيكات اذا لم يشملها العفو. و اضافت بان للدائنين الحق في تتبع استخلاص مبالغ الشيكات بالطرق المدنية التي خولها القانون.
