وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء على منح الحكومة التونسية المؤقتة قرضا بقيمة 500 مليون دولار في إطار مساعدة تونس لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي. و يهدف هذا القرض، حسب ما ورد في بيان للبنك الدولي، إلى "مساعدة النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين". وأقر البنك الدولي هذا القرض للحكومة التونسية المؤقتة لدعمها في الجهود التي تبذلها لتعزيز الشفافية والمسؤولية والمصداقية.