انطلقت مساء اليوم السبت مسيرة احتجاجية من ساحة محمّد علي أمام اتحاد الشغل بتونس في محاولة للوصول إلى القصبة شارك فيها ما لا يقلّ عن 300 متظاهر تنديدا بالاعتداءات الأمنية التي طالت النشطاء الذين حاولوا الاعتصام بالقصبة أمس، وبتدنيس المقدّسات التي طالت المسجد القريب . وقامت قوّات الأمن بمنع المتظاهرين من مغادرة شارع المنجي سليم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، حسب ما أفاد مراسلنا الذي قال إنه تمّ تفريقها بالقوة مسجّلا حملة من الاعتقالات. من جهة أخرى، تعرّض وفد منظمة "حرية وإنصاف" وأهالي المعتقلين في أحداث القصبة 3 اليوم إلى الاعتداء من طرف أعوان مركز الحرس ببوشوشة أثناء توجههم إلى المركز، لمعرفة مكان إيقاف عدد من الشباب المشارك في الاحتجاجات أمس حسب ما أفادتنا الأستاذة إيمان الطريقي المحامية وعضو الجمعية، التي قالت إن أعوان الأمن أعلموهم أن المعتقلين موجودون في بوشوشة. وأثناء مغادرته للمركز المذكور تعرض الوفد للاعتداء من طرف أعوان بالزي النظامي وتم اعتقال أربعة أشخاص من بينهم عضو في منظمة حرية وإنصاف. كما أعلنت الأستاذة الطريقي دخولها صحبة ثلاثة من أعضاء الجمعية في إضراب عن الطعام إلى حين إطلاق سراح الموقوفين. وكانت حرية وإنصاف والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ندّدتا بالاعتداءات التي تعرض لها منظمو القصبة 3 يوم أمس الجمعة. وطالبت المنظمتان في بيانهما المشترك الصادر اليوم، بضرورة فتح تحقيق جدي فيما حصل من"انتهاكات"، كما طالبتا بضرورة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين، مندّدتين بالاعتداء على المقدسات. من جهتها، حمّلت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة التي تذكر بممارسات النظام المخلوع، على حد تعبير البيان. كما طالبت الوزير الأول بإقالة وزير الداخلية وكل المسؤولين المتورطين في الأحداث. كما طالبت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بوقف التتبعات التأديبية الجارية ضد ناظر الأمن "محرز الحرزلي" الذي تم إيقافه أمس عن العمل على خلفية مساندته للمحتجين. فيما استنكرت جمعيّة القضاة التونسيّين الاعتداءات التي ارتكبتها قوّات الأمن وطالبت القضاة بالتحلّي بالاستقلالية في التعامل مع القضايا التي قد تعرض عليهم، والحكومة المؤقتة بتحمّل مسؤوليّتها. وعبّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من جهتها عن نيتها رفع قضية ضد وزير الداخلية الحالي وكل من سيكشف عنه البحث، إثر تعرض عشرة صحافيين إلى الاعتداء أثناء تغطيتهم للاحتجاجات واعتبرت أن ما صدر من قوات الأمن تجاه الصحافيين يعتبر وصمة عار في وجه البوليس القمعي، على حد تعبير البيان. وذكرت النقابة أن الاعتداء على الصحفيين يعتبر خرقا للمواثيق الدولية التي تنص على حماية الصحفيين. وقالت إنها تعتزم توجيه رسالة احتجاج لرئيس الوزراء المؤقت والرئيس المؤقت. وأضاف البيان أن النقابة تعتزم التظلم لدى الاتحاد الدولي للصحفيين. وكان عدد من الصحفيّين قالوا إن قوات الأمن اعتدت عليهم واقتادت بعضهم إلى مقرات الأمن حيث تعرضوا لتعنيف شديد. يذكر أن وزارة الداخلية كانت اعتذرت خلال شهر ماي الماضي بسبب الاعتداء على الصحفيين وقالت إنه عمل غير مقصود. من جهته قال المكتب التنفيذي المؤقت لنقابة قوّات الأمن الداخلي إنه تعرّض إلى ضغوطات شديدة قصد العدول والتراجع عن النداء الذي وجّهه لعناصر الأمن بملازمة الحياد التام والاحتكام إلى شرعية مبادئ الثورة دون سواها وحماية الشعب والمؤسسات العامة والخاصة دون التعرّض إلى أي مسيرة سلمية وإلى كافة مكونات المجتمع المدني وأعضاء لجان حماية الثورة المشاركين في الاعتصام. وحسب الهيئة النقابية فإن أعضاءها رفضوا الرضوخ للضغوطات أو التراجع. بالمقابل قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر اليوم إن من وصفتهم بالمجموعة المشاغبة قامت بالاعتداء على تجهيزات دار العبادة وقذفت قوات الأمن الداخلي بكلّ ما طالته أيديهم من أحذية خشبية (قبقاب) وأحذية بلاستيكية وحجارة تيمّم وهي جميعها خاصّة بالمصلين. متهمة إياهم بتخريب المسجد وتدنيس باحته ببقايا المشروبات الكحولية. مشيرة إلى أن 18 عونا تعرّضوا لإصابات بدنيّة. وجاء في بلاغ صادر أمس الجمعة عن وزارة الداخلية أن عددا من تجار مناطق باب بحر ونهج القصبة وباب بنات و باب الجزيرة عبروا عن رفضهم لأي اعتصام في القصبة. كما قاموا بتشكيل لجان بالأحياء المجاورة للقصبة لمنع أي تعطيل. وقال البلاغ إن مجموعة من الشباب تجمّعت على مستوى وزارة الدفاع وقامت بقذف الحجارة في اتجاه ساحة القصبة واقتحمت المسجد المحاذي لوزارة الدفاع مما تسبب في أضرار وإصابة بعض المواطنين وهو ما استوجب تدخلا عاديا لقوات الأمن لتفريقهم. يذكر أن قوات الشرطة واصلت ليلة البارحة ملاحقة المحتجين الذين حاولوا الاعتصام بالقصبة واستعملت قوات الأمن قنابل الغاز بكثافة وصفها احد شهود العيان بغير المعتادة. وكان مئات النشطاء قد توجّهوا أمس الجمعة إلى ساحة القصبة قصد خوض اعتصام القصبة 3 فيما أطلقوا عليه جمعة العودة تجسيدا لشعار "إن عدتم عدنا" الذي أطلقه معتصمو القصبة 2. ويرفع الاعتصام الجديد مطالبا تتعلق بإقالة وزيري الداخلية والعدل وإعادة النظر في تركيبة الهيئة وإقالة رئيسها السيد عياض بن عاشور.
