نشرت يوم أمس (الإربعاء 17 أوت 2011) المحكمة الدولية الخاصة التي شكلت للبحث في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري سنة 2005، وحسب البيان فإن القاضي قال بأن المدعي العام قدم أدلة كافية لتوجيه الاتهام لأربعة عناصر من حزب الله في عملية التفجير التي استهدفت الحريري وقتل معه خلالها 21 شخصا آخرين. وقال القاضي بأن الأدلة هي لتوجيه الاتهام وليست للإدانة التي على المدعي العام أن يثبتها عند المحاكمة. والمتهمون أربعة هم مصطفى أمين بدر الدين (50 سنة) وهو المشرف العام للعملية حسب قرار الادعاء، وسليم جميل عياش (47 سنة) وهو منسق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ، وحسين حسن عنيسي (37 سنة) وأسد حسن صبرا(34 سنة)، وكلاهما قام بدور تضليل التحقيق، والمتهمون الأربعة بحالة فرار، وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية. من جهته ردّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمة وجهها لأنصاره وللرأي العام يوم أمس قرار الإدعاء ووصفه بالضعيف والمتهافت والذي لم يقدم أي أدلة، عدى دليل واحد مطعون في صحته وهو المكالمات الهاتفية. وقال نصر الله بأن اتهام الأشخاص الأربعة الذين وصفهم "بالمقاومين الشرفاء" يهدف إلى النيل من المقاومة وإحداث الفتنة بين السنة والشيعة.