يدخل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول منع "الاشهار السياسي" حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم الاثنين 12 سبتمبر. و حسب بلاغ صادر عن الهيئة فان الاشهار السياسي يتمثل في " استعمال حزب او قائمة مترشحة وسائل الاعلام العمومية و الخاصة او الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي او مجانا قصد تقديم مترشحين و برامجهم الانتخابية للعموم". و قد اتخذت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا القرار من منطلق انها مكلفة من قبل الحكومة المؤقتة و الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي للاشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها . و حسب مشروع تحجير الاشهار السياسي ، فيعاقب كل مخالف بخطية مالية قدرها المبلغ المدفوع مقابل البث على ان لا يقل المبلغ في كل الحالات عن عشرة الاف دينار.