أعلن عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الحبيب الدريدي عن دخول أهل المهنة انطلاقا من اليوم الخميس في إضراب عن العمل يتواصل على امتداد 3 أيام وذلك احتجاجا على ما وصفه ب "تهميش سلطة الإشراف لأهل القطاع وتقزيم مطالبهم المبدئية المشروعة". وحسب مراسل كلمة بسوسة، قام صباح اليوم ما يقارب عن 50 عدلا منفذا منتصبين بسوسة بوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رافعين شعارات تنادي بتطهير القضاء من رموز الفساد وإصلاح منظومة التنفيذ من حيث الحرية والاستقلالية والحماية والحصانة ومساواة المعاملة مع المحامين. وندد المحتجون حسب ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الغرفة الوطنية لعدول المنفذين باستمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي لازالت تمارسها وزارة العدل المؤقتة ضد عدول التنفيذ وهياكلهم المنتخبة. وطالبوا بوجوب تشريك العدول المنفذين في مناقشة وإتمام مشروع القانون المنظم لمهنتهم والمقدم من الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بإصلاح طرق التنفيذ وفق رؤية عصرية تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف. كما طالبوا وزارة العدل المؤقتة بإيقاف سبل الانتدابات العشوائية في قطاع العدول المنفذين. في المقابل جددت وزارة العدل تأكيد الاستعداد لاستئناف المفوضات حول مشروع القانون الذي ينظم مهنة عدول التنفيذ، عندما يبدي الطرف المقابل استعداده الحقيقي لذلك. وقالت في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، ردا على دعوة الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ منظوريها إلى الدخول في إضراب عام بداية من هذا اليوم، "إن إلحاح عدول التنفيذ على الإضراب واحتجاجهم أمام مقر الوزارة لا مبرر له." وأوضحت أن هيئة عدول التنفيذ قطعت بصورة أحادية المفاوضات وامتنعت عن تسهيل إنجاز مشروع القانون المنظم للمهنة بتعلة معارضة وجود عضو باللجنة المكلفة من الوزارة. وأكدت الوزارة التمسك بحقها في تكوين لجنتها بكل حرية مثلما قام الطرف المقابل بذلك.
