تراجع نمو الناتج الإجمالي للاقتصاد التونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بنسبة 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي انحدارا بنسبة 6.2 في المائة فيما لم يتجاوز تقلص المؤشر في نفس الفترة من السنة الماضية 3.9 في المائة و ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 3.2 في المائة. و جاء في تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء ان الناتج المحلي الإجمالي سجل تطورا خلال الثلاثية الأخيرة بنسبة 4.6 في المائة كما حافظ القطاع الفلاحي على نسبة نمو ايجابي بنسبة 7.4 في المائة و نظرا لعدم استقرار الوضع الاقتصادي قرر البنك المركزي و للمرة الثانية منذ بداية السنة التخفيض في نسبة الفائدة بنصف نقطة ليصير 3.5 في المائة و قال السيد محمد النوري احد خبراء الاقتصاد لراديو كلمة أن تدخل البنك المركزي جاء لدفع الاستثمار و تنشيط الحركة الاقتصادية حيث أن التقليص في نسبة الفائدة في السوق النقدية يخفف الأعباء المالية و يحفزها على الحصول على القروض لتطوير إنتاجها و كذلك التشجيع على إحداث استثمارات التي ما زالت محدودة. فيما اعتبر الخبير معز الدريدي في تصريح صحفي أن تباطؤ الحكومة في تنفيذ برامجها الاقتصادية و خصوصا مشاريع البنية الأساسية في المناطق الداخلية ساهم في تواصل الركود و عدم التشجيع على الاستثمار.