هددت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان صدر أمس بتطبيق القانون على الأحزاب السياسية التي لم تلتزم بقرار الهيئة بمنع الإشهار السياسي انطلاقا من يوم 12 سبتمبر الجاري . و جاء في البيان أن الهيئة تعتزم تطبيق الفصل 315 من القانون الجزائي و تسليط عقوبات إدارية على المخالفين. و ينص الفصل 315 من القانون الجزائي التونسي بمعاقبة المخالفين بالسجن لمدة خمسة عشر يوما و بخطية مالية قدرها 4800 مليم. فيما لم تبين طبيعة العقوبات الإدارية التي ستتخذها ضد الجهات المخالفة. وتمثلت هذه التجاوزات وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي. و كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت يوم 3 سبتمبر الماضي قرارا بمنع الإشهار السياسي انطلاقا من يوم 12 سبتمبر ، وهو القرار الذي رفضه الاتحاد الوطني الحر و الحزب الديمقراطي التقدمي بشدة معتبرين انه ليس من مشمولات الهيئة إصدار قرارات بمنع الإشهار، فيما واصلت بعض الأحزاب الأخرى تعليق اللافتات الاشهارية دون أن تبدي معارضة علنية لقرار الهيئة.
