طالبت مجموعة من مكونات المجتمع المدني المجلس الوطني التأسيسي بتضمين فصل بالدستور ينص على الحق في الإعلام "كأحد حقوق الإنسان الأساسية" والحق في حرية الرأي والتعبير ومنع سن قوانين لتقييدها. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة لثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية لمديري الصحف والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال والمجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال، دعت في بيان صادر عنها تلقت كلمة نسخة منه، إلى العمل على تجميع مكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن حق الشعب التونسي في المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. و في تعليق على البيان أفاد بعض المراقبين راديو كلمة انه يعتقد أن هيئة إصلاح الإعلام قد قامت بتجميع هذه الهياكل " الهجينة " حسب قولهم لإعادة التموقع في المشهد الإعلامي بعد انتخابات المجلس التأسيسي بعد فشلها في مهمة إصلاح الإعلام المنوطة بعهدتها.