يعتصم منذ يوم امس اكثر من ثمانين محاميا امام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مطالبين باستئناف العمل الفوري بالمرفق القضائي بسيدي بوزيد بدون قيد او شرط و احتجاجا علي تباطؤ الوزارة في تحضير المحكمة الجديدة بعد اعمال الحرق و الاعتداءات التي طالت المؤسسات العمومية و محكمة الناحية و المحكمة الابتدائية خلاال الشهر الماضي اثر اسقاط قائمات العريضة الشعبية و التصريحات التي نسبت للامين العام لحركة النهضة. و كانت الحكومة قررت اثر الاحداث التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد في مجلس وزاري تحويل مقر المحكمة الابتدائية بصفة وقتية إلى بناية أخرى والتعجيل في أشغال انجاز المقر الجديد للمحكمة إلى جانب توفير الاعتمادات الضرورية لترميم المؤسسات والمنشآت المتضررة وإعادة تجهيزها بالمعدات ووسائل العمل اللازمة.