نظر أمس المجلس التأسيسي في جلسة مغلقة نتائج عمل اللجنة الخاصة بتحضير مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلط العمومية و برزت خلال الجلسة نقاشات حادة بين التحالف الثلاثي و بقية النواب الذين اعتبروا أن المشروع يكرس استبداد الأكثرية فيما أشار السيد سمير بن عمر في اتصال مع راديو كلمة أن عمل اللجنة اعتمد أساسا على وثيقة الثلاثي الاغلبي و آخر أعدته لجنة الخبراء و قدمه العميد فاضل موسى و أخر قدمه الأستاذ فيصل الجدلاوي عن مجموعة من الخبراء و القضاة. و أكدت مصادر من داخل المجلس أن النقاش داخل المجلس التأسيسي دار أساسا حول صلاحيات رئيس الجمهورية و الوزير الأول فيما أكد السيد حبيب خضر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما تمت إضافته الى وثيقة الثلاثي يتعلق أساسا بتدقيق المعنى و تصحيح بعض الإشكالات القانونية و المسائل التقنية مشيرا إلى انه تمت إلى حد الآن إعادة صياغة نص القسم لعدم تضمنه أية إشارة للثورة إضافة إلى إعادة صياغة الديباجة . و من المنتظر ان يتم إعادة كتابة المشروع اعتمادا على ملاحظات أعضاء المجلس التأسيسي أمس و يعرض القانون للتصويت خلال جلسة عامة من المرجح أن تنعقد حسب مصادر قريبة من رئاسة المجلس يوم الخميس أو الجمعة القادمين . من جهته اعتبر السيد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد في مؤتمر صحفي عقده أمس أن لا بد من إدراج هيئة لمراقبة دستورية القوانين كما انتقد الإبقاء على بعض الفصول من المرسوم الصادر عن السيد فؤاد المبزع و المتعلق بدائرة المحاسبة والمحكمة الإدارية بنفس الصلوحيات و التراتيب الجارية بها العمل طالبا بإجراء استفتاء على الدستور القادم و التنصيص عليه في القانون المنظم للسلط العمومية.