كشفت شركة النفط والغاز الكندية المنتجة للطاقةDualEx انترناسيونال في 24 مارس الماضي ان معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان تحتوي على أكثر من مليار برميل من النفط . وقالت الشركة أن تقييمها الاولي أظهروجود مخزونا من النفط لا يقل عن 1.03 مليار. كما صرح الرئيس والمدير التنفيذي للشركة "غاري هيدس" أن تركيز أشغالهم سيقتصر في مرحلة اولى على بوحجلة الشمالية.كما قامت الشركة بتقييم مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للمكان على مساحة55 كم مربع وهو مسح مغناطيسي يمكن من معرفة إذا كان باطن الأرض يحتوي على النفط .و يذكر أن هذا المشروع انطلق مند سنة 2009. ووفق إعلان شركة "ديال اكس" فان الاحتياطي المحتمل ببوحجلة يفوق مليار برميل من النفط وهو ما يقدر بسعر السوق الحالي بأكثر من 100ملياردولار وهو ما يعادل 5 أضعاف دين تونس الخارجي الخارجي و3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعادل أكثر من 27سنة من الاستهلاك بمعدل 100 ألف برميل في اليوم أي أكثر من 3 مليار دولار من العائدات سنويا ولنفس عدد السنوات(27 سنة). ويتوقع أن يرتفع احتياطي بوحجلة من النفط الى1.6 مليار برميل وإذا تمت إضافته إلى احتياطي تونس من النفط المقدر ب425 مليون برميل يرتفع احتياطي تونس من النفط الى 2.1 مليار برميل اي ما يقارب سبع الاحتياطي القطري. ووفق إعلان شركة ديالاكس فان الاحتياطي المحتمل من النفط بشمال شرق وجنوب شرق بوحجلة يفوق مليار برميل, وهو ما يقدر بسعر السوق الحالي, بأكثر من 100 مليار دولار. وهو ما يمثل 5 أضعاف دين تونس الخارجي و3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعادل أكثر من 27سنة من الاستهلاك بمعدل 100 ألف برميل في اليوم أي أكثر من 3 مليار دولار من العائدات سنويا ولنفس عدد السنوات(27 سنة). وحسب الأرقام الصادرة بموقع الشركة التونسية للأنشطة البترولية احتياطي تونس من النفط يقدر ب 425 مليون برميل إذا تمت إضافته إلى احتياطي بوحجلة الذي يتوقع ان يصل الى1.6 مليار برميل يرتفع احتياطي تونس الى 2.1مليار برميل اي ما يساوي سبع احتياطي قطر من النفط. ويبدو أن ديالاكس خصصت حوالي 5.2 مليار دينار في دراسة المشروع بعد توقيع اتفاقية شراكة سنة 2009 مع عفيف شلبي وزير الصناعة الذي وصف هذا الاعلان بالكاذب في ندوة صحفية عقدت يوم 30 افريل 2011 مضيفا انه لم يتم اكتشاف اي . وحسب ماورد في موقع اويل ماقازين فان شركة ديال اكس لم تقم بعمليات الحفر والمسح التي توضح بدقة مكان البترول في باطن الأرض وبالتالي لم تعط فكرة عن امكانية استغلال الاحتياطي. وحسب نفس المصدر فان احتمال وجود احتياطي قابل للاستغلال كان في حدود 6 بالمائة من جملة الآبار التي شملتها الدراسة. ولو افترضنا أن هذا الاحتمال قد يرتفع إلى 20 بالمائة اي ما يعادل مابين 200 و320 مليون برميل أي ما يساوي حوالي 30 مليار دولار بحساب 100 دولار للبرميل الواحد, فانه من المتوقع حدوث ردود أفعال على مناخ عدم الاستقرار الاقتصادي فضلا عن فقر البنية التحتية الصناعية لاستغلال النفط . وفي ما يتعلق بشركة ديال اكس فانها تاسست سنة 2006 , راس مالها 8.6 مليون دولار كندي وتمتلك 86 مليون سهم ويتالف مجلسها من اقل من 10 اشخاص جميعهم خبراء في مجال النفط وبعضهم شغل مناصب كبرى في شركات النفط العالمية . ومنذ تاسيسها لم تحقق هذه الشركة الا الخسائر بسبب عمليات التنقيب الفاشلة. لكن بعد اعلانها عن اكتشاف احتياطي هام من النفط في بوحجلة قفزت اسهمها قفزة هائلة قدرت بنسبة 40 بالمائة للسهم في اليوم الواحد مما جعل المنتديات المختصة في التجارة تصاب بالذعر. وعلى افتراض ان هذه الاحتياطيات متوفرة وسهلة المنال حتى بنسبة 20 بالمائة فان الاسئلة التي يجب طرحها هي ما هي طبيعة العقد الذي ابرمته الشركة الكندية مع الحكومة التونسية هل هو للتنقيب للاستغلال وما هي مدته وما هي النسبة التي سينتفع بها الشعب التونسي اذا تم فعلا استخراج النفط؟ من يقف وراء شركة ذات راس مال ضعيف ولها علاقة بشركات النفط الكبرى؟ هل يجوز إبطال هذا العقد إذا لم يحفظ المصالح العامة للشعب التونسي؟ اذا ثبت ان الاحتياطيات القابلة للاستغلال في حدود 20 بالمائة فكيف سيكون تاثيرها على الاقتصاد التونسي؟ ولماذا تكتمت الحكومة الانتقالية عن هذا المشروع الذي قد يدر على البلاد بين 20 الى اكثر من 100 مليار دولار, بصفة عامة ماذا عن الشفافية في ما يتعلق باستغلال الموارد والثروات الوطنية؟ اذا افترضنا ان وجود هذه الاحتياطات مؤكد فانه يمكننا قسمة ثمن البنزين على اثنين او3 اي ان ثمن 50 لتر الذي يصل الى 60 دينارو يساوي عشر راتب موظف عادي قد يصبح 30 او 20 دينارا فقط. وهو ما يجعلنا نتصور مدى تطور المبادلات التجارية بانواعها البرية والبحرية والجوية وكذلك مدى نهوض الاقتصاد المحلي وتطوير التنافسية في النقل الدول حين تصبح تكاليف الشحن الجوي والبحري منخفضة وهو ما يضاعف النشاط التجاري الدولي لان البلاد يصبح سيدا على الطاقة مع توخي سياسة دفاعية لمواردنا ولما لا تاميمها. وتجدر الاشارة ان الحكومة الانتقالية لم تكشف عن هذا المشروع كما لم يتم الاعلان عن عدد مواطن الشغل التي سيوفرها علما وان عدد العاطلين عن العمل في بوحجلة يصل الى2400 من جملة 6000 ساكن.
