تعهد ظهر اليوم ممثلون عن الوزارة الأولى بمراجعة التعيينات الأخيرة التي طالت المؤسسات الإعلامية والتي أثارت استياء الصحفيين الذين نفذوا اليوم تجمعا حاشدا ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى، بدعوة من نقابتهم. ولقد صرحت نجيبة الحمروني نقيبة الصحفيين أن المسؤولين الذين تفاوضوا مع أعضاء المكتب التنفيذي قد تعهدوا بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكدوا عزم الوزارة تفعيل قوانين مجلة الصحافة وقانون إحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري الصادرة في قانون الصحافة، والتعهد بعدم التدخل في سير وعمل جميع المؤسسات الإعلامية وفي خطهم التحريري. ولقد تقرر على اثر التفاوض مع الوزارة تعليق الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها منذ صباح اليوم في القصبة. وكانت أحزاب سياسية قد شاركت في هذا التحرك وعبرت على مساندتها اللامشروطة لمطالب الإعلاميين، وقامت بإصدار بيانات في الغرض. كما حظر هذه الوقفة وساندها عدد من منخرطي ونواب حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات. و من جهته، أكد السيد محمد بنور الناطق الرسمي لحزب التكتل في تصريحه لراديو كلمة أن حركة النهضة لم تستشر حزبه حول هذه التعيينات، وأن القرارات التي اتخذتها كانت فردية. وفي نفس السياق، أفاد السيد سمير ديلو الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة أنه لم يكن على علم بالتعيينات التي تقررت يوم السبت الماضي. وأكد من جهته أن السلطة التنفيذية ستتفاعل مع الاحتجاجات المشروعة التي نفذها الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني، وأن سلطة الإشراف ستتراجع عن عدد من التعيينات، وذلك خلال تصريح له في إحدى الإذاعات. كما أصدر المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا تحصلت كلمة على نسخة منه اعتبر أن من الأسماء التي تم تعيينها على راس المؤسسات الإعلامية العمومية أسماء ضالعة في التعتيم و التضليل و الدعاية الإعلامية للاستبداد و الفساد وأكد مخالفته لهذا التمشي و طالب بمحاسبة كل من اخطا في حق الشعب و منهم الإعلاميون الذين دعموا الديكتاتورية و أعلن المؤتمر تباينه الكامل مع هذه القرارات و يعتبرها مجانبة لروح الثورة القاضية بإحداث ثورة تقطع مع وصاية الدولة على حرية الصحافة ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في القرارات المذكورة و تعديلها بما يضمن تحييدا للمشهد الإعلامي. و كان مسؤولون من منظمة العفو الدولية قالوا خلال عرض تقرير نشرته المنظمة اليوم بمقرها في تونس " ان التعيينات الأخيرة مؤشرا خطيرا لانتهاك حرية التعبير في البلاد، و اعتبر السيد لطفي عزوز المدير التنفيذي لفرع تونس للعفو الدولية أن تعيين رؤساء تحرير من قبل الحكومة هو تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في حرية التعبير وهو مؤشر خطير لتراجع حرية الصحافة في المرحلة المقبلة." من جهة أخرى قال الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أصدره اليوم انه يقف الى جانب الصحفيين في مطالبهم و يندد بالتعيينات الأخيرة معتبرا ان هذه التعيينات تذكر بعهد الرئيس السابق الذي كان يمسك الإعلام بقبضة من حديد . من جهته عبر حزب العمال الشيوعي التونسي في بيان تلقت كلمة على نسخة منه عن استنكاره لهذه التعيينات التي تتعارض مع رغبة الإعلاميين و التونسيين و التونسيات عامة في فتح ملفات الفساد بالمؤسسات الإعلامية و تطهير القطاع من رموز النظام السابق و إعادة تنظيمه على أسس سليمة وديمقراطية و طالب الحزب بالتراجع عن هذه التعيينات و بتفعيل بعث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري مؤكدا أن تغيير وجه الإعلام لا يتم بإرجاع رموز العهد السابق الى الواجهة إلا إذا كانت النية تتجه إلى استعمالهم لتكريس استبداد إعلامي جديد حسبما جاء في البيان.
