أفاد السيد عبد الحميد جراي كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي منذ قليل خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة أن اجتماعا في مقر النقابة سيجمع بعضا من ممثلي لجان حماية الثورة بعدد من مكونات المجتمع المدني للنقاش حول مطالب الأمنيين المعتصمين منذ أمس ، و نفى أيضا ما راج صباح اليوم حول عقد النقابة اجتماعا مع وزير الداخلية " علي العريض" في مقر الوزارة . و نظمت صباح اليوم نقابة قوات الأمن الداخلي وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتوفير قانون يحمي عون الأمن أثناء أداء مهامه، وتوفير التجهيزات اللازمة من أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه وتوفير الحماية لمراكز الأمن. وحسب تصريح الكاتب العام للنقابة الأمن الداخلي، فإن مجموعة من المواطنين بلغ عددهم 150 شخصا، قاموا بوقفة أخرى في محاولة لفك اعتصام أعوان الأمن الذي بدؤوه منذ يوم أمس، وأشار نفس المصدر إلى أن العناصر المذكورة حاولت الاعتداء على قوات الأمن، الذين لم يتمكنوا إلى حدود هذه اللحظة من تنظيم صفوفهم. وأكد جراي أن قوات الأمن لم تقم بأي ردة فعل تجاه الاعتداءات على عناصرها الأمنية تفاديا لتعمق الأزمة بين المعتصمين والمواطنين، كما نفى معرفته إذا ما كانت العناصر المعتدية تنتمي إلى أطراف سياسية معينة. وقال نفس المصدر أن الحكومة لا تزال تعتمد سياسة الصمت فيما يتعلق بمطالب نقابة قوات الأمن الداخلي، وكذلك بالنسبة إلى الاعتداءات الحاصلة صباح اليوم على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة. جدير بالذكر أن نقابة قوات الأمن الداخلي أعلنت دخولها في اعتصام مفتوح بعد تطور ظاهرة الاعتداءات المتكررة على قوات الأمن الداخلي أثناء مباشرتهم لمهامهم وما رافقه من حرق لمقرات الأمن.