اقترحت اليوم التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية خلال ورشة افتتحها السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية إحداث "هيئة عليا مستقلة للحقيقة و العدالة الانتقالية" تكون لها صبغة هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري و تتكفل بوضع تصور متكامل لإرساء منظومة العدالة الانتقالية. و ستتولى الهيئة وفق هذا المشروع التقصي في كل انتهاكات حقوق الإنسان سواء المتعلقة بسوء التصرف في المال العام آو المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال، على ألا يتجاوز عمل الهيئة خمس سنوات، تتولى خلالها تقديم تقارير دورية . من جهته أكد السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أن وزارته ستعمل على محو أثار الماضي كلبنة للبناء الديمقراطي. السيد عمر الصفراوي منسق التنسيقية انتقد ما وصفه بارتباك السلطة في معالجة ملف العدالة الانتقالية الذي تسبب حسب قوله في فقدان الدولة لهيبتها. يذكر أن مركز العدالة الانتقالية قدم في الأسابيع الأخيرة خلال لقائه بالسيد سمير ديلو مقترحا بإنشاء مثل هذه الهيئة مما يؤكد حسب بعض المراقبين تشتت المجتمع المدني وعدم التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الموضوع .