و فد من وكالة الترقيم الدولي " فيتش رايتنغ" يؤدي هذه الأيام زيارة إلى تونس في إطار المتابعة الدورية للأوضاع في البلاد و إعداد تقرير لتحيين ترقيم الوكالة لتونس. الوفد التقى بالسيد حسين الديماسي وزير المالية حيث اطلع على الوضع المالي و الاقتصادي في تونس و برامج الحكومة لمجابهة الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية. وزير المالية أفاد أن قانون المالية التكميلي الذي تعكف الحكومة على إعداده حاليا سيأخذ في الاعتبار متطلبات الظرف الاقتصادي الداخلي من جهة و صعوبات الظرف الاقتصادي العالمي لاسيما تلك المتعلقة بانخفاض نسق النمو بدول الاتحاد الأوروبي و تقلب أسعار الصرف و ارتفاع أسعار البترول من جهة أخرى. وأكد في هذا السياق حرص تونس على حصر عجز الميزانية في حدود 6 بالمائة رغم الضغوطات الاجتماعية و"الإيفاء بتعهداتها تجاه الأطراف المقرضة. من ناحيته أبرز كاتب الدولة للمالية سليم بسباس أن ركائز الاقتصاد التونسي تعد صلبة نظرا لسلامة المالية العمومية وتطور المداخيل الجبائية بفضل محافظة المؤسسات الكبرى على نسق أداء الواجب الجبائي مشيرا إلى التجاوب الذي تلقاه تونس في هذه المرحلة من قبل شركائها الاقتصاديين. وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" قد خفضت في مارس 2011 ترقيم إصدارات تونس من العملة الصعبة (الديون طويلة المدى) بدرجة واحدة "ب ب ب" إلى "ب ب ب سلبي" مع الإبقاء على آفاق سلبية بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد خلال فترة "انتقالية صعبة و" فسرت الوكالة تخفيضها ترقيم تونس بمساهمة الأزمة السياسية في تراجع آفاق الاقتصاد التونسي والمالية العمومية والنظام المالي بشكل عام على المدى القصير. واعتبرت الوكالة آنذاك أن نجاح انتخابات 23 أكتوبر 2011 أو بروز مؤشرات تبين أن تأثر المالية العمومية والاقتصاد التونسي كان دون تخوفات الوكالة قد يؤديان إلى مراجعة الآفاق التي ستكون مستقرة.
