حدد القضاء المصري يوم السادس والعشرين من هذا الشهر كموعد لمحاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الغير مشروع للجمعيات. وستجرى القضية التي تورط فيها ثلاثة وأربعون متهما من بينهم تسعة عشر أمريكيا والتي أثارت توترا في العلاقة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرا، أمام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات القاهرة. وكانت مصر قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة و منعتهم من السفر. كما رفضت الأسبوع الماضي طلب واشنطن الإفراج عن الأمريكيين حسب ما أوردته وسائل الإعلام المصرية، معللة ذلك بان القضاء المصري هو المخول الوحيد للنظر في هذه المسالة. في المقابل أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها بشان إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية ، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحصول على توضيحات في هذا الخصوص. وكانت مصر قد وجهت اتهاما إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بمحاولة "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" حسب مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تمويل تلك الجمعيات. لكن رؤساء هذه المنظمات الغير حكومية نفوا أي عمل غير قانوني نسب إليهم.