ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر اليوم اثر اجتماع مكتبه التنفيذي بالاعتداءات ا التي تعرّضت لها بعض الاتحادات المحلية والجهوية والمقرّ المركزي للاتحاد و التي وصلت حدّ حرق وثائق الاتحاد المحلي بفريانة وهو ما يذكّر - حسب البيان- بالهجمات التي تعرّض لها الاتحاد خلال 26 جانفي 1978 و 1985، واعتبرها "عملا إجراميا جبانا وتماديا في الاعتداء المنظم على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام الوطني." كما نبه إلى خطورة التمادي في التحريض على الاتحاد من قبل بعض الأطراف في السلطة التي تريد إرساء ديكتاتورية جديدة في البلاد على جميع الأصعدة. كما أكد الاتحاد على تمسّكه بلعب دوره الوطني والاجتماعي وباستقلاليته في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، واعتباره كلّ محاولات التحريض على النقابيين لا تختلف عن تدخلات النظام البائد وأزلامه وتهدف إلى تركيعه وتحييده عن لعب دوره الموكول بعهدته، وهي "المنظمة التي خبرت عبر التاريخ كيفية إفشال هذه المحاولات والردّ على أعدائها مهما اختلفت انتماءاتهم وتعدّدت أساليبهم. " ودعا كافة الأطراف إلى الانكباب على معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل أبناء شعبنا، وهي توفير الأمن وحماية الممتلكات والمرافق العامّة ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وتوفير التشغيل القار والقضاء على التشغيل الهشّ ومقاومة التهاب الأسعار، وذلك عبر حوار مسؤول وشفاف بين مختلف الأطراف الاجتماعية. من جهة أخرى، عبرت حركة التجديد و حزب العمل التونسي و مناضلي القطب الحداثي في بيان مشترك عن استنكارهم لما تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المنظمة الشغيلة و تضامنهم الكامل مع الشغالين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة و دعوا كافة القوى الديمقراطية و التقدمية إلى مساندة الاتحاد دفاعا عن استقلاليته و دوره الوطني في تحقيق أهداف الثورة و تأمين ظروف النجاح للمسار الديمقراطي. ومن جهتها، نددت حركة الشعب بدورها بالاعتداءات التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل محذرة من مغبة تعميق الهوة بين من يتحملون مسؤولية إدارة البلاد في هذه المرحلة المؤقتة و بين الأطراف الاجتماعية و السياسية الوطنية التي دفعت ثمنا باهظا لتحرير الشعب التونسي من نظام الفساد و الاستبداد.