ستنظم وزارة العدل ورشة عمل من 26 الي 29 من شهر مارس الجاري بالتعاون مع البنك المركزي و مبادرة ستار التابعة للبنك الدولي و مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجرائم. و ستتناول هذه الورشة موضوع تقنيات البحث و التحقيق في الجرائم الاقتصادية و المالية و طرق تحليل الوثائق البنكية لاقتفاء اثر الاموال المنهوبة و دعم التعاون الدولي في هذا المجال. و سيشارك في هذه الورشة مجموعة من قضاة النيابة العمومية و التحقيق و الدوائر الحكمية و عدد من الإطارات الراجعين بالنظر إلي الإدارات المعنية بمكافحة الفساد و غسل الأموال. . و ستنظم وزارة العدل دورة تكوينية تحت عنوان القضاء في مجتمع ديمقراطي من 26 إلي غاية 29 مارس الجاري بالعاصمة و بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية المختص في التكوين القانوني و القضائي و تأتي هذه الدورة التكوينية في إطار سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة.