تواصلت فصول قضية نادي سيون السويسري بعدما قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم بحسم 36 نقطة من رصيده في الدوري بسبب اشراكه لاعبا على الاقل من اصل الستة الذين تعاقد معهم الصيف الماضي في 12 مباراة محلية، عشر منها في الدوري واثنان في مسابقة الكأس. ويأتي قرار الاتحاد السويسري تحت ضغط من الاتحادين الدولي والاوروبي اللذين هدداه بتعليق عضويته في حال لم يعاقب سيون الذي استبعد من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بسبب اشراكه لاعبين غير مؤهلين تعاقد معهم الصيف الماضي رغم الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا. وكان الاتحاد الدولي عاقب الفريق السويسري بحرمانه من اجراء اي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، اي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الاهلي، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لاجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الامر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة "يوروبا ليغ". وبامكان سيون الذي اصبح رصيده في الدوري المحلي 5- نقاط، استئناف عقوبة الاتحاد السويسري امام محكمة التحكيم الرياضي رغم ان تجربته مع الاخيرة لم تكن مشجعة لانها اعتبرت في 15 الشهر الحالي ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم محق باستبعاده عن مسابقة "يوروبا ليغ"، وعاقبته ايضا بدفع مبلغ 40 الف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الاوروبي. وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا الى الطرفين في جلسة عقدت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم ادراج سيون مجددا في يوروبا ليغ لموسم 2011-2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في 13 ايلول/سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق. وكان القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي باجماع الحكام السويسريين الثلاثة الذين تكونت منهم اللجنة المعينة للبت بهذه القضية التي بدأت عندما اشرك سيون 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد الاوروبي الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم "المدنية" من اجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم ايضا باعتراض الى المفوضية الاوروبية ضد الاتحاد القاري. ويخالف قرار سيون باللجوء اولا الى المحاكم المدنية ثم الى المفوضية الاوروبية قواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ اخير للطرف المعترض على اي قرار صادر بحقه.
