اجتمع اليوم المكتب التنفيذي الوطني بالمقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد جرّاء انتشار وباء الكورونا وتناول تداعيات ذلك وما حفّ بها من مستجدّات، وإنّه: 1. يكبر كلّ أعوان الصحة من عملة وسوّاق وإداريين وممرّضين وفنّيين ساميين وأطباء وكذلك أعوان النظافة البلديين لما يبذلونه من جهود جبارة ويقدمونه من تضحيات جسام لإنقاذ حياة التونسيين وحماية صحّتهم رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها. 2. يجدّد تحيّة الإكبار لكلّ العاملين خلال هذه الأزمة على تأمين احتياجات التونسيات والتونسيين الحياتية أو توفير أمنهم والسهر على نجاح الحجر العام. 3. يثّمّن قرار الحجر العام ويدعو الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحّية حتّى إشعار آخر. 4. يشكر كلّ الهياكل النقابية التي سهرت على تقديم الدعم والمساعدة كلّ حسب موقعه واختصاصه بما يؤكّد حرص أبناء الاتحاد على الفعل الإيجابي والبنّاء خدمة لشعبهم ووطنهم. 5. يدعو إلى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية. 6. يدين تلكّؤ بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل رغم أنّهم غير معنيين بالأنشطة الحياتية، ويدعو السلط إلى التدخّل لغلق هذه المؤسّسات التي تستهتر بحياة عمّالها وبصحّة التونسيين. 7. يرفض تحميل عمّال القطاع الخاص، وهم الأكثر هشاشة خاصّة في ظلّ تهرّب بعض أصحاب المؤسّسات من سداد حقوق عمّالهم، تبعات الغلق ويطالب الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة، كما يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تكون أكثر نجاعة وتشمل جميع الفئات والشرائح والقطاعات والمهن والمؤسّسات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى، خاصّة إذا طال الحجر العام وفُرضت البطالة الفنّية. كما يثمّن الاتفاقات الحاصلة بين عديد النقابات الأساسية وإدارات مؤسّساتها بخصوص الأجور وتوقيت العمل وتأمين شروط الصحّة والسلامة والوقاية. 8. يجدّد مطالبته باتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية للضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات مهما كانت مكانتهم السياسية أو الاجتماعية ويشدّد على وجوب العمل على تأمين التموين للمواطنين بعدل وانتظام وشفافية. 9. ينبّه من استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة "الإصلاحات الموجعة" أو باستثمار أي تفويض دستوري، يُفترض إِنْ وُجد، ألاّ يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، للتوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين. 10. يعبّر عن رفضه مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية ويعتبره في صيغته تلك متعارضا مع الدستور وضربا للحرّيات ويعرب عن ارتياحه لسحبه، ويؤكّد في نفس الوقت على وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت إلى المشهد السياسي ويشدّد أنّ مقاومة هذا التيّار الجارف لا تتوقّف فقط على سنّ القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدّي إلى سعي البعض، ممّن جنّدوا جيوشا الكترونية، إلى تَتْفِيهِ المنظّمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مَقيتة. 11. يحَيّي الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض ويدعو كلّ القوى الديمقراطية في العالم إلى الضغط من أجل فكّ الحصار على الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الوباء العالمي والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وخاصّة منهم الأطفال والنساء والشيوخ حفاظا على حياتهم ومنعا من إبادتهم من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني. ويثمّن السعي الرسمي التونسي لتقديم العون المادّي والصحّي لإخواننا في فلسطين وهم يجابهون وباءي الاحتلال والكورونا. الأمين العام
