تتصاعد الأحداث في الشقيقة ليبيا بعد ما يقارب 10 سنوات من الاقتتال والتدخّل الأجنبي واستباحة أرواح أبنائها وثرواتها، وقد أصبح الوضع أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا الشقيقة لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصّة منها النفط والغاز والأورانيوم، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس ليشكّل ذلك تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تفاقمت التهديدات بتورّط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك وبعد البيانات والتصريحات لقيادة القوات الأمريكية أفريكوم والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولاياتالمتحدةالأمريكية الصراع الليبي مباشرة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتابع منذ مدّة طويلة هذا الوضع الخطير وتناسقا مع ما أصدرته سلطات القرار في الاتحاد من مواقف فإنّه يجدّد: * رفض أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا واعتباره احتلالا مباشرا، والدعوة إلى وجوب فرض حلّ ليبي ليبي للأزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل أشكال الحسم المسلح. * تجنّد الاتحاد مع كلّ القوى الوطنية للتصدّي بكلّ الأشكال لاستخدام تراب بلادنا منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا. * تسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير الشقيقة ليبيا وتقتيل شعبها. * دعوة رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة أشقّائنا في ليبيا وشعوبنا في المنطقة العربية. * مطالبة السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها وعدم تكرار التجربة الإجرامية للتسفير التي أودت بالآلاف من شبابنا إلى محارق الموت والإرهاب. الأمين العام
